شهدت عدة معسكرات نزوح في إقليم دارفور خلال الأيام الماضية مسيرات سلمية حاشدة دعمًا لإدانة القيادي علي كوشيب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي أدانته الأسبوع الماضي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
خرجت التظاهرات في عدد من المعسكرات، من بينها كلمة، عطاش، الحميدية، خمسة دقايق، نيرتتي، طويلة، سورتوني، قولو، وكساب، فيما نُظمت أنشطة رمزية في مخيمات أخرى لأسباب أمنية. كما شهدت مخيمات اللاجئين في تشاد مثل كيرفي، قوز بيضة، فرشانا، وتولوم فعاليات مشابهة تأكيدًا على التضامن مع ضحايا الانتهاكات.
قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في بيان إن هذه التحركات تعبّر عن تطلّع النازحين واللاجئين لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت بحقهم، مشددة على أن العدالة ليست انتقامًا، بل إنصاف للضحايا وأسرهم.
وأضافت أن إدانة كوشيب تمثل مرحلة جديدة في مسار العدالة الدولية بعد سنوات طويلة من الإفلات من العقاب، معتبرة أن هذا الحكم يبعث الأمل في نفوس الضحايا، وخاصة النساء والأطفال والأرامل الذين عانوا من آثار الحرب والانتهاكات.
ودعت المنسقية المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات في بورتسودان لتسليم بقية المطلوبين للعدالة، وعلى رأسهم عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، المتهمين بارتكاب جرائم مشابهة في دارفور.
كما شددت على أن العدالة حق غير قابل للتفاوض، وأن رؤية المتورطين في قفص الاتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية هي خطوة أساسية نحو طي صفحة الانتهاكات وبناء مستقبل أكثر إنصافًا للضحايا.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الجنائية الدولية جلسة استماع أخيرة في نوفمبر المقبل قبل النطق بالحكم النهائي بحق كوشيب، في خطوة يترقبها مئات الآلاف من النازحين واللاجئين الذين يرون فيها بداية لمرحلة جديدة من المساءلة الدولية.