عبر عدد من المسؤولين التنفيذيين بولاية الجزيرة عن ارتياحهم لإجازة تعديل موازنة الولاية للعام 2025، والتي شملت زيادات مالية تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز الخدمات العامة، إلى جانب دعم جهود التنمية والمجهود الحربي، وأكد المهندس أبو بكر عبد الله، المدير العام لوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة والوزير المفوض، أن الموازنة المعدلة ركزت على مشاريع البنية التحتية وبرامج الإعمار، إضافة إلى مواصلة العمل في تركيب محطات الطاقة الشمسية وتأهيل الطرق والجسور، والاستعداد المبكر لفصل الخريف من خلال تنفيذ خطط إسعافية وطويلة المدى وفق معايير هندسية.
من جهته، طالب ممثل وزارة الصحة بضرورة فتح فرص توظيف جديدة لسد النقص المزمن في الكوادر الطبية، بينما أشار الأستاذ عبد الله أبو الكرام، مدير عام وزارة التربية والتعليم، إلى أن الوزارة تعاني من نقص كبير في المعلمين نتيجة التقاعد وعدم فتح فرص توظيف منذ سنوات، وفي ذات السياق، أكد الأستاذ طارق عبد الرحمن، مدير عام وزارة الشباب والرياضة، أن الزيادة في الموازنة ستساهم في تنشيط برامج الشباب والرياضة، فيما أوضحت الدكتورة عرفة محمود، المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، أن تحسين أوضاع العاملين سيعزز الأداء ويساهم في زيادة الإنتاج.
أما الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم مختار، مدير عام وزارة الثقافة والإعلام، فقد أشار إلى أن المخصصات الجديدة ستعزز جهود الوزارة في تنفيذ برامجها الإعلامية والثقافية، موضحاً أن هذا القطاع يحتاج إلى دعم مالي مستمر لضمان فاعليته، وفي الجانب الاجتماعي، أوضح الأستاذ ياسر نصار، مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية، أن تعديل الموازنة سيساهم في تفعيل البرامج الاجتماعية، وتشغيل مصنع الأطراف الصناعية، وتحريك مشاريع الوزارة المختلفة، ورحب الأستاذ مرتضى البيلي، أمين عام حكومة ولاية الجزيرة، بتوصيات تعديل الموازنة، مشدداً على أهمية ضبط الإنفاق والتركيز على الخدمات الأساسية، واعتبر أن الموازنة راعت الاحتياجات العامة دون انحياز لأي جهة بعينها، ما يعزز الاستقرار العام بالولاية.
من جانبه، أشار الأستاذ عادل الخطيب، المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى، إلى أن التعديل شمل تحسين توزيع الإيرادات والإنفاق على التنمية بالمحليات، داعياً لفتح فرص عمل جديدة خاصة للعمالة والمتحصلين لسد العجز الحالي، يُذكر أن حكومة ولاية الجزيرة وجهت جميع العاملين بفتح حسابات مصرفية لصرف المرتبات والاستحقاقات، وألزمت الوزارات والمحليات باستكمال المعاملات المالية وتحصيل الرسوم عبر التطبيقات المصرفية، ضمن جهود التحول نحو المعاملات الإلكترونية.
