دعا مجلس الأمن الدولي، في قرار جديد، إلى الوقف الفوري للقتال في دولة جنوب السودان، في ظل تجدد المعارك خلال الأسابيع الأخيرة، ويأتي القرار في سياق تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز الجهود السياسية الجارية، وطالب المجلس جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك الجماعات المسلحة الأخرى، بوقف الأعمال القتالية فوراً والانخراط في حوار سياسي شامل، مشدداً على ضرورة وضع حد لأعمال العنف ضد المدنيين، كما أعرب عن قلقه إزاء الانتهاكات المتزايدة التي تمس حقوق الإنسان وحماية السكان، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع.
القرار أُقر بأغلبية 12 صوتاً، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، وهي روسيا والصين وباكستان، وقد أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام “عشوائي” لبراميل متفجرة، محذرين من الأثر المدمر لهذا النوع من الأسلحة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
كما عبّر مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء التأخر في تنفيذ اتفاق السلام الموقع في عام 2018، مشيراً إلى أن تأجيل الانتخابات العامة لمدة عامين إضافيين، حتى عام 2026، يهدد المسار الانتقالي الذي كان يُفترض أن يصل إلى نهايته في الفترة الحالية، ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية والإنسانية في جنوب السودان، حيث لا تزال البلاد تواجه تبعات نزاع مسلح طويل الأمد، وسط جهود دولية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار والمضي نحو تسوية سياسية شاملة.
