أعربت مبادرة “لا لقهر النساء” عن إدانتها الشديدة لحادثة الاعتداء التي تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر ست سنوات داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، على يد معلم لمادة التربية الإسلامية.
وقالت المبادرة في بيان صدر الأحد إن الحادثة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة والكرامة الإنسانية، وتعكس تراجعًا مقلقًا في مستوى الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، مطالبة بتحقيق عاجل ومحاسبة كل من تورط أو تقاعس عن أداء واجبه.
بحسب البيان، فإن إدارة المدرسة – ممثلة في المديرة – لم تتخذ أي إجراءات فورية لحماية الطفلة أو إبلاغ السلطات المختصة، بل حاولت التستر على الحادثة من خلال عرض استمرار الطفلة في الدراسة مقابل التكتم على ما جرى.
ووصفت المبادرة هذا السلوك بأنه تواطؤ مباشر وعرقلة لمسار العدالة، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تعمّق الأثر النفسي والاجتماعي على الضحايا وتُضعف ثقة المجتمع في المؤسسات التعليمية.
وأكدت أن ما جرى يمثل مؤشرًا خطيرًا على غياب آليات المساءلة داخل المدارس الخاصة، في وقت تتزايد فيه البلاغات المرتبطة بانتهاكات ضد الأطفال داخل بيئات يفترض أن تكون آمنة للتعليم والتنشئة.
ودعت المبادرة وزارة التربية والتوجيه في ولاية شمال كردفان إلى التدخل الفوري وفتح تحقيق شفاف في ملابسات الواقعة، مع إيقاف جميع الأطراف المعنية بالحادث، بما في ذلك إدارة المدرسة والمعلم المتهم، إلى حين انتهاء التحقيقات.
كما شددت على أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقع على عاتق الوزارة بصفتها الجهة المشرفة على المؤسسات التعليمية، والمكلفة بضمان سلامة الطلاب والطالبات داخل بيئة التعليم.
وطالبت المبادرة كذلك السلطات العدلية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجاني، وتقديمه للعدالة وفقًا للإجراءات القضائية المعمول بها، مع توفير الدعم النفسي والقانوني لأسرة الطفلة.
في جانب آخر، دعت مبادرة “لا لقهر النساء” إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية وتربوية حول حماية الأطفال من العنف والانتهاكات، وتعزيز ثقافة الإبلاغ وعدم الصمت، إلى جانب إدراج برامج توعية مدرسية تركز على التربية الأخلاقية وقيم الحماية والاحترام.
وأكدت أن الحادثة يجب أن تكون جرس إنذار حقيقيًا لإصلاح بيئة التعليم وضمان أن تكون المدارس أماكن آمنة لا تهدد الأطفال، بل تحميهم.
وفي ختام بيانها، جددت المبادرة تأكيدها الاستمرار في مناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال، معلنة تضامنها الكامل مع الطفلة وأسرتها في هذه المحنة.
وأكدت أن تحقيق العدالة للضحايا هو شرط أساسي لبناء سلام اجتماعي حقيقي، داعية إلى أن تكون حماية الأطفال أولوية وطنية غير قابلة للتهاون أو التأجيل.
