دعت لجنة المعلمين السودانيين إلى فتح تحقيق شامل ومستقل بشأن ما وصفته بـ”الأخطاء الكبيرة” التي صاحبت إعلان نتائج الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة لعام 2023، وأكدت اللجنة في بيان رسمي على ضرورة مراجعة التعاقدات الفنية المتعلقة بخدمات الاستعلام عن النتائج، مشددة على أهمية الشفافية والعدالة في العملية التعليمية، وأشارت اللجنة إلى أن إعلان النتائج شابته حالة من الارتباك، سواء خلال المؤتمر الصحفي أو في آليات الحصول على النتائج عبر شركات الاتصالات المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم، ما تسبب في حدوث إرباك واسع وسط الطلاب وأسرهم.
كما أعربت اللجنة عن قلقها من التحديات التي تواجه العملية التعليمية في السودان، خاصة في ظل ما وصفته بتراجع المعايير الفنية والتنظيمية المصاحبة لامتحانات الشهادة هذا العام، واعتبرت أن هذه التجاوزات تستوجب وقفة جادة من الجهات المختصة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، وفي جانب آخر، سلّط بيان اللجنة الضوء على قضية الإقصاء الجغرافي والتعليمي، مشيراً إلى أن آلاف الطلاب في مناطق تقع خارج سيطرة القوات المسلحة لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات، رغم توفر المدارس والكوادر التعليمية في تلك المناطق، ووصفت اللجنة هذا الوضع بأنه يمثل خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، ويهدد وحدة النظام التعليمي في البلاد.
وبحسب تقديرات اللجنة، فقد حُرم نحو 400 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم هذا العام، ما يُعد، وفق البيان، مؤشراً خطيراً على تفاقم الأزمة التعليمية، ويستدعي تدخلاً عاجلاً لتأمين حق جميع الطلاب السودانيين في التعليم دون تمييز، كما عبّرت اللجنة عن تحفظها بشأن موعد الامتحان القادم المحدد في 29 يونيو 2025، مشيرة إلى أن توقيته يتزامن مع ذروة فصل الخريف، والذي يشهد فيه السودان، خاصة في المناطق الريفية، صعوبات لوجستية كبيرة مثل انقطاع الطرق وتعذر الوصول إلى مراكز الامتحانات، وأوضحت أن تحديد هذا الموعد دون مراعاة الأوضاع المناخية والأمنية قد يؤثر على سلامة الطلاب والمعلمين، واختتمت لجنة المعلمين السودانيين بيانها بالدعوة إلى مراجعة شاملة لسياسات وزارة التربية والتعليم، بما يضمن شمول العملية التعليمية لكافة المناطق والمجتمعات في السودان، ويعزز مبدأ المساواة في الحصول على فرص التعليم، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.
