اتهمت لجان مقاومة الصالحة، وهي إحدى المكونات المدنية المحلية في مدينة أم درمان، عناصر يُعتقد بانتمائها للقوات المسلحة السودانية بتنفيذ عمليات نهب طالت عدداً من المنازل في المنطقة خلال الأيام الماضية، وأشارت إلى أن عمليات السلب تُنفذ باستخدام شاحنات وعربات صغيرة لنقل الممتلكات المنهوبة، وسط غياب أي تدخل رسمي لوقف هذه الانتهاكات، وجاء في بيان صادر عن اللجان أن هذه الأعمال تُمثل استمراراً لانتهاكات سابقة شهدتها المنطقة خلال فترات سيطرة قوات الدعم السريع، مؤكدة أن عمليات الاقتحام والنهب لم تتوقف، بل استهدفت منازل لم تتعرض للسرقة من قبل، في موجة جديدة من الانتهاكات التي تطال ممتلكات المدنيين.
وأعربت لجان المقاومة عن قلقها من غياب دور الأجهزة النظامية في التصدي لهذه الممارسات، مطالبة الجهات المعنية في الحكومة الانتقالية والقوى الأمنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية ممتلكات المواطنين، وفتح تحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة المتورطين، كما دعت اللجان المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى توثيق هذه الانتهاكات، باعتبارها خرقاً صريحاً لقوانين النزاعات المسلحة، وانتهاكاً لحقوق السكان المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب.
وكان الجيش السوداني قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي، انتهاء وجود قوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم بعد عمليات عسكرية استمرت لأكثر من عامين، ضمن جهود لاستعادة السيطرة الكاملة على العاصمة، ورغم هذا الإعلان، تشير شهادات سكان ومراقبين ميدانيين إلى استمرار أعمال نهب وتخريب، سواء من مجموعات مسلحة أو أفراد غير منضبطين يرتدون زياً عسكرياً، ويأتي هذا الاتهام الجديد في سياق أوسع من التحذيرات المتكررة التي تطلقها لجان المقاومة في مختلف أحياء العاصمة، والتي تؤكد على ضرورة ضبط القوات المنتشرة، ومنع أي تجاوزات قد تزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف أمنية واقتصادية بالغة الصعوبة.
واختتمت لجان مقاومة الصالحة بيانها بالتأكيد على أن حماية المدنيين وممتلكاتهم يجب أن تكون أولوية قصوى في هذه المرحلة، داعية إلى إعادة تنظيم القوات المنتشرة في الأحياء السكنية، ومنع استخدام الشاحنات والعربات المدنية في نقل الأغراض من المناطق المتضررة دون تفويض قانوني واضح، وذلك للحفاظ على ما تبقى من ثقة المجتمع المحلي في مؤسسات الدولة.
