أعلن رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس عن طرح بلاده مائة مشروع استثماري للمملكة العربية السعودية بقيمة تقديرية تصل إلى 100 مليار دولار، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يمكن أن يفتح آفاقاً واسعة خاصة في استغلال موارد البحر الأحمر.
وأوضح إدريس في مؤتمر صحفي عقب عودته من المشاركة في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المحادثات مع الجانب السعودي ركزت على أهمية إقامة شراكات منتجة تسهم في تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن الإمكانات البحرية والمعدنية قادرة على جعل السودان والسعودية من بين الدول الأكثر ثراءً إذا استُغلت بصورة مشتركة.
وخلال استعراضه لأجندة مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إدريس إلى أن أولوياته تضمنت الدعوة إلى رفع الحصار عن مدينة الفاشر، والمطالبة بتصنيف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية، إلى جانب التأكيد على وحدة وسيادة السودان. كما أوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل دعوة لزيارة السودان.
وفي ما يتعلق بعلاقة الخرطوم بالاتحاد الأفريقي، قال إدريس إن عودة السودان إلى مقاعد الاتحاد “مسألة وقت”، مضيفاً أن معظم الدول الأفريقية أعربت عن دعمها للخرطوم في هذا الاتجاه. يُذكر أن الاتحاد كان قد جمّد أنشطة السودان عقب أحداث أكتوبر 2021.
كما كشف رئيس الوزراء عن نية الحكومة مراجعة ملف سد النهضة من خلال دبلوماسية مباشرة مع كل من مصر وإثيوبيا، مؤكداً أن السودان ينظر إلى نهر النيل باعتباره وحدة متكاملة، لا مجرد دولة منبع أو مصب.
وبخصوص الأوضاع الإنسانية، شدد إدريس على أن قرار تنظيم دخول المساعدات الإنسانية يظل قراراً سيادياً، مع ضرورة التنسيق مع أجهزة الدولة لضمان احترام السيادة الوطنية. كما نفى وجود مجاعة في السودان، موضحاً أن الحديث المتداول في بعض وسائل الإعلام والمنظمات “لا يعكس الواقع”، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في المناطق المحاصرة مثل مدينة الفاشر.
وفي سياق متصل، وصف إدريس العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان بأنها “ظالمة”، مؤكداً أنها قيد المراجعة، ومشيراً إلى أنه التقى بعدد من المسؤولين الأمريكيين خلال وجوده في نيويورك.
