دعت قوى مدنية سودانية مناهضة للحرب مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وشاملة، بهدف حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين في مختلف أنحاء البلاد.
وجاءت الدعوة في بيان مشترك وجّهته القوى المدنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، طالبت فيه بوضع حماية المدنيين وإنهاء الأزمة الإنسانية في مقدمة أولويات التعامل الدولي مع الحرب السودانية.
وتتزامن هذه التحركات مع وصول وفد من قيادات تحالف «صمود»، برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى نيويورك للمشاركة في لقاءات ومشاورات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويسعى الوفد، وفقًا لما أعلنته القوى المدنية، إلى حشد التأييد الدولي لوقف الحرب وتشجيع الدول والمنظمات المؤثرة على زيادة جهودها الدبلوماسية للضغط على طرفي النزاع من أجل وقف العمليات العسكرية.
كما طالب البيان مجلس الأمن بتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية، واتخاذ تدابير للحد من التدخلات الخارجية، إلى جانب دعم التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب.
وأكدت القوى الموقعة رفضها للحل العسكري، ودعت إلى إطلاق عملية سلام سودانية شاملة تقود إلى انتقال مدني ديمقراطي وإعادة بناء مؤسسات الدولة. كما طالبت باستبعاد حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية والكيانات المرتبطة بهما من أي ترتيبات سياسية مستقبلية.
وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار القتال وفشل محاولات متكررة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، رغم تعدد المبادرات الإقليمية والدولية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ولم يصدر حتى الآن إعلان من مجلس الأمن بشأن الاستجابة للمطالب الواردة في البيان، كما تظل فرص التوصل إلى هدنة مرتبطة بمواقف طرفي القتال والدول ذات التأثير في مسار الأزمة السودانية.
