كشفت مصادر مطلعة مساء الخميس عن صدور قرار رسمي بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، عمر بخيت، من منصبه، وذلك في أعقاب تصاعد الجدل بشأن اتهامات تتعلق بممارسات غير قانونية داخل وزارته، ووفقاً للمصادر، جاء القرار بعد ورود تقارير رقابية وتحقيقات أولية أشارت إلى تورط الوزير في قضايا فساد إداري، أبرزها تعيين عدد من أفراد عائلته وأقاربه في وظائف رسمية داخل الوزارة، متجاوزاً الإجراءات المتبعة وشروط الكفاءة والتخصص، كما نُسبت له اتهامات تتعلق بإدارة موارد الوزارة بشكل غير شفاف، مما أضعف ثقة الجهات الرقابية والمجتمع المدني في أداء الوزارة خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه الإقالة في وقت حرج تمر به البلاد، حيث تواجه الحكومة تحديات متزايدة على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، إلى جانب المطالب المتصاعدة بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمحسوبية، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى الآن من الجهات المعنية لتأكيد الإقالة أو توضيح تفاصيلها، إلا أن الأوساط الحكومية والشارع السوداني تفاعلت بشكل واسع مع الأنباء، وسط مطالب بمزيد من الشفافية في التعيينات العامة ومراجعة أداء الوزراء والمسؤولين التنفيذيين.
ويُشار إلى أن عمر بخيت كان قد عُين في هذا المنصب في وقت سابق ضمن حكومة الطوارئ، وواجه انتقادات متكررة من قبل منظمات مدنية وخبراء دينيين حول أداء الوزارة، لا سيما في ما يتعلق بإدارتها للمؤسسات الدينية، وإشرافها على شؤون الأوقاف في الداخل والخارج، وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع موجة تغييرات مرتقبة في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن ما وصفته بعض المصادر بـ”محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي”، استعداداً لأي تسويات سياسية قادمة، ومع تصاعد الضغوط الدولية لإجراء إصلاحات هيكلية واسعة في مؤسسات الدولة السودانية.
