أعلنت هيئة الجمارك السودانية رفع سعر الدولار الجمركي من 2,486 جنيهاً إلى 2,827 جنيهاً، بزيادة تبلغ نحو 13.7%، في إطار ما وصفته بتعديلات تهدف إلى مواءمة سياسات التسعير مع التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد.
وقالت الهيئة إن القرار يأتي ضمن إجراءات تستهدف ضبط حركة الاستيراد وتعزيز الإيرادات العامة، إلى جانب تقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية وسعر الصرف السائد في السوق.
غير أن الخطوة أثارت قلقاً لدى قطاعات تجارية وشعبية، وسط توقعات بأن يؤدي رفع الدولار الجمركي إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، وبالتالي ارتفاع أسعار عدد من المنتجات في الأسواق المحلية، في وقت يواجه فيه المستهلكون ضغوطاً معيشية متزايدة.
وحذّر الخبير المصرفي وليد دليل من آثار اقتصادية محتملة للقرار، مشيراً إلى أن رفع الدولار الجمركي قد يسهم في زيادة معدلات التضخم ويضعف القوة الشرائية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وما رافقها من تراجع في الإنتاج وحركة الصادرات والواردات.
وأضاف أن الزيادة في الرسوم والضرائب قد تؤدي أيضاً إلى تباطؤ النشاط التجاري وتراجع الاستثمارات، مع احتمالات انخفاض الإيرادات الجمركية إذا انكمشت عمليات الاستيراد، فضلاً عن صعوبات قد تواجهها الشركات والمستثمرون في الوفاء بالتزاماتهم المالية.
ويترقب المتعاملون في السوق انعكاسات القرار خلال الفترة المقبلة، وسط دعوات لمراجعة السياسات المالية والضريبية بما يوازن بين احتياجات الدولة وإمكانات المواطنين والقطاع الخاص.
