أصدرت الإدارة العامة للسجل المدني بالشرطة السودانية حزمة قرارات تنظيمية جديدة تستهدف تبسيط الإجراءات الخاصة بالسودانيين المقيمين خارج البلاد، وتسهيل إنجاز معاملاتهم الرسمية عبر البعثات الدبلوماسية.
وقال مصدر مطلع إن القرارات صدرت بتوجيه من مدير الإدارة العامة لـ السجل المدني السوداني، اللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله، في إطار معالجة التحديات الإدارية التي تواجه المواطنين بالخارج عند التعامل مع الرقم الوطني ووثائق الهوية.
وبحسب المصدر، شملت القرارات تفويض مديري مكاتب السفارات والقنصليات السودانية بصلاحية تعديل الاسم الثاني وما بعده في بيانات الرقم الوطني، إضافة إلى منحهم سلطة تصحيح الأخطاء الإدارية أو الشكلية الواردة في السجلات، بالاستناد إلى المستندات المؤرشفة والمعتمدة.
كما تضمنت القرارات منح البعثات الدبلوماسية صلاحية منح الجنسية السودانية عبر الأم، وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها، بما يتيح تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة إلى مراجعة المقرات الداخلية داخل السودان.
وفي ما يتعلق بإجراءات الأطفال المولودين خارج البلاد، نصت القرارات على اعتماد شهادات الميلاد الصادرة من الجهات الرسمية في دول المهجر ضمن متطلبات استخراج الرقم الوطني، شريطة التحقق من صحتها، وتعريبها، وتوثيقها من الجهات المختصة. وأوضحت التوجيهات أن عملية «سودنة» شهادات الميلاد تبقى اختيارية، وتُنجز بناءً على رغبة مقدم الطلب.
وتهدف هذه القرارات إلى تخفيف الأعباء الإدارية وتقليص فترات الانتظار، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتزايد اعتماد السودانيين بالخارج على القنوات القنصلية لإنجاز معاملاتهم الرسمية.
