أعلنت اللجنة الأمنية التابعة للجنة العليا لتهيئة البيئة بولاية الخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، عن حزمة من القرارات والإجراءات الأمنية الجديدة، تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ هيبة الدولة.
الاجتماع الدوري عُقد بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والحكم الاتحادي والطاقة والشباب والرياضة، إضافة إلى والي الخرطوم والمدير العام للشرطة وممثلي الوحدات الحكومية والعسكرية. وناقش الاجتماع عدداً من التقارير، شملت مشروعات تأهيل المياه والطرق والجسور، إلى جانب تقارير إعلامية ورياضية حول الأداء خلال الفترة الماضية.
وزير الدفاع الفريق الركن حسن داؤد كبرون، بصفته رئيس اللجنة الأمنية، أكد المضي في تنفيذ إجراءات حاسمة للحد من الظواهر السلبية بالولاية، شملت:
- منع حمل السلاح في الأحياء السكنية والأماكن العامة.
- حظر ارتداء الزي العسكري خارج نطاق القوات النظامية.
- منع استخدام الدراجات البخارية والعربات غير المقننة، بعد ثبوت تورطها في العديد من الجرائم وبلاغات السطو.
كما وجّه بعدم اعتراض عمل لجنة إزالة السكن العشوائي، محذراً من مخالفة القرارات الحكومية في هذا الشأن.
الاجتماع شدد كذلك على:
- منع إنشاء مناطق سكنية عشوائية جديدة، مع توفير آليات للتبليغ عن المخالفات عبر أرقام هواتف ستعلن لاحقاً.
- معالجة أوضاع العربات المفقودة والمهملة في الطرقات والميادين العامة، بالتنسيق مع النيابة العامة التي تعمل على إصدار أوامر للتعامل معها قانونياً.
- مطالبة المواطنين بعدم التعامل مع الأجانب الذين لا يملكون وثائق إقامة رسمية، مع دعوة البعثات الدبلوماسية إلى تقنين أوضاع رعاياها في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
تأتي هذه القرارات في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي تشهدها ولاية الخرطوم منذ اندلاع الحرب، حيث تسعى السلطات إلى إحكام السيطرة الميدانية والحد من الأنشطة غير القانونية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وضمان سلامة المواطنين.
