في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بتدفقات الهجرة والنزوح في المناطق الحدودية، نظّمت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بمدينة دنقلا، عاصمة الولاية الشمالية، ورشة عمل متخصصة حول “الإحصاء والتقييم وإدارة معلومات الهجرة”، وذلك ضمن برامجها المتواصلة لرفع القدرات وتعزيز استجابة الدولة والمجتمع لقضايا الهجرة النظامية وغير النظامية، الورشة التي شارك فيها عدد من المسؤولين والكوادر العاملة في الشأن الإنساني، جاءت في توقيت حساس يشهد فيه السودان تصاعداً في حجم الضغوط على المعابر الحدودية، مع تفاقم النزوح الداخلي، وتزايد اعتماد شبكات الهجرة غير القانونية على الولاية الشمالية كنقطة عبور رئيسية.
وفي كلمته خلال الورشة، أوضح مدير إدارة الموارد والاستجابة للمهاجرين بالمنظمة، الدكتور محمد المختار العطا، أن الورشة تُعنى بالمبادئ الأساسية لحماية وإدارة المعلومات المتعلقة بالمهاجرين والمجتمعات المستضيفة، وتُعد جزءاً من خطة متكاملة تهدف إلى بناء قاعدة معرفية سليمة، وتحسين آليات العمل مع الفئات المتأثرة، وأضاف العطا أن الورشة تحظى بدعم فني من مكتب المنظمة الاتحادي، وأن التوقعات تشير إلى خروجها بمخرجات عملية تسهم في تحسين جودة البيانات ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المحلية والدولية العاملة في مجال الهجرة، وأكد أن من أولويات المنظمة في السودان العمل على ضمان أن تكون إدارة البيانات الهجرية متماشية مع المبادئ الإنسانية، وتحترم خصوصية الأفراد، وتُستخدم لتحسين تقديم الخدمات، وليس كأداة للتمييز أو التمييع المؤسسي.
من جانبه، رحّب مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية، د. عبد الرحمن علي خيري، بجهود المنظمة الدولية للهجرة، مثنياً على دورها الملموس في معالجة قضايا الهجرة والمساهمة في استقرار المجتمعات المتأثرة، وأكد خيري أن الولاية، بحكم موقعها الحدودي وتماسها الجغرافي مع دول وولايات متعددة، أصبحت عرضة لتحديات متنامية في ملفي الهجرة والنزوح، وهو ما يتطلب تدخلات مدروسة وتدريباً مكثفاً للكوادر الشرطية والأمنية والإنسانية العاملة على الأرض، وشدد على أهمية تبني سياسات تُوازن بين الأمن الإنساني ومتطلبات السيادة الوطنية، وتُوفر حماية للمهاجرين، مع تنظيم تدفقهم بما يضمن تقنين أوضاعهم ويحد من استغلالهم من قبل شبكات الاتجار بالبشر.
تميزت الورشة بتنوع المشاركين من قطاعات مختلفة، من بينها مؤسسات الدولة، منظمات المجتمع المدني، والأجهزة الشرطية المعنية بالمعابر، حيث تناولت المحاور الأساسية لإدارة معلومات الهجرة، وأفضل الممارسات في جمع البيانات وتحليلها، إلى جانب الحماية القانونية للمهاجرين وحقوقهم أثناء التنقل أو الاستضافة، واشتملت الجلسات على دراسات حالة وتقييم للثغرات المؤسسية، فضلاً عن مناقشات حول بناء منصات مشتركة لتبادل البيانات بين الجهات الفاعلة، وتحقيق أعلى درجات التنسيق بين العمل الإنساني والأمني.
تُجسّد هذه الورشة التوجه الإستراتيجي للمنظمة الدولية للهجرة نحو تمكين المجتمعات المستضيفة، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع ملف الهجرة بمهنية وإنسانية، وتُعد الولاية الشمالية نموذجاً لحالة حدودية تتطلب تدخلات متواصلة، ليس فقط من أجل السيطرة على تدفقات الهجرة، بل أيضاً لضمان حماية المهاجرين ودمجهم في سياق إنساني يحترم كرامتهم ويعزز استقرار المنطقة، وبينما تتجه أنظار المؤسسات الدولية إلى المناطق ذات الحساسية الجغرافية، تبقى استمرارية الورش التدريبية والتقنية، مثل هذه الورشة في دنقلا، ركيزة أساسية لإحداث تحول نوعي في كيفية تعامل السودان مع التحديات المعقّدة للهجرة في المرحلة المقبلة.
