في تطور لافت داخل المؤسسة القضائية بجنوب السودان، أصدر رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت، قراراً رئاسياً بإقالة رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا القاضي شان ريج مدوت، الذي شغل المنصب لفترة طويلة، دون أن تُذكر الأسباب الرسمية التي دفعت إلى هذا التغيير، وقد أُعلن القرار عبر التلفزيون الرسمي للبلاد، في خطوة اعتُبرت مفاجئة داخل الأوساط السياسية والقانونية، فقد شمل القرار أيضاً إقالة نائب رئيس القضاء جون قارويج لول، وتعيين القاضي لاكو ترانكيلو نيومبي خلفاً له، وفي الوقت نفسه، تم تعيين القاضي بنجامين باك دينق رئيساً جديداً للقضاء، ليقود واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في البلاد، في مرحلة تعتبر حاسمة لمسار العدالة وسيادة القانون.
ويأتي هذا التحول في قمة الهرم القضائي في وقت تشهد فيه البلاد جهوداً مكثفة لإجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية، ضمن بنود اتفاق السلام المُوقّع عام 2018، والذي ينص على ضرورة بناء مؤسسات قضائية مستقلة وشفافة، قادرة على دعم سيادة القانون، وضمان العدالة في مرحلة ما بعد الصراع، ولم تصدر أي بيانات رسمية من مكتب الرئيس أو وزارة العدل لتفسير خلفية القرار أو سياقه، الأمر الذي فتح المجال لتكهنات واسعة حول الدوافع المحتملة، سواء كانت سياسية، أو مرتبطة بإصلاحات داخل الجهاز القضائي، أو نتيجة تقييم أداء إداري.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات قد تعكس رغبة رئاسية في إعادة هيكلة القطاع القضائي، الذي كثيراً ما وُجهت إليه انتقادات من منظمات حقوقية ودولية بسبب تحديات تتعلق بالاستقلالية، بطء الإجراءات، والقيود المفروضة على الوصول إلى العدالة، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع، من جانب آخر، لم تُسجل حتى الآن ردود فعل رسمية من الشخصيات المعفاة أو من داخل الهيئة القضائية، بينما يترقب الشارع القانوني والحقوقي في جنوب السودان مدى انعكاس هذه التغييرات على مستوى أداء المؤسسات القضائية، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى قضاء فعّال في بلد يمر بمرحلة انتقالية حساسة.
تجدر الإشارة إلى أن القاضي شان ريج مدوت، المُقال من منصبه، كان قد تولى رئاسة القضاء في مرحلة صعبة من تاريخ البلاد، ولعب دوراً في إدارة شؤون العدالة خلال الفترة التي أعقبت استقلال جنوب السودان، حيث كانت عملية تأسيس مؤسسات الدولة لا تزال في طور البناء، ويبقى تأثير هذه القرارات مرهوناً بالخطوات التالية التي ستتخذها الحكومة فيما يتعلق بإصلاح المنظومة القضائية، ومدى قدرتها على كسب ثقة المواطنين، وضمان عدالة شاملة ومتوازنة في مرحلة تتطلب تماسكاً مؤسسياً وسياسياً كبيراً.
