شدد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار، على أهمية تحديث وتطوير التشريعات والقوانين في السودان، لا سيما في مجال الصحافة والإعلام، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والتحولات التي تمر بها البلاد في ظل النزاع المستمر، جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية التي انعقدت اليوم بمدينة بورتسودان، بحضور ممثلين عن مؤسسات إعلامية وصحفية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في الشأن الإعلامي.
أكد عقار أن مجلس السيادة الانتقالي يدعم بشكل كامل كافة الجهود الرامية إلى تمكين الإعلام من أداء دوره بحرية ومسؤولية، موضحاً أن صياغة قانون عادل ومنصف لجميع أطراف العملية الإعلامية هو خطوة ضرورية لتأمين بيئة صحفية مهنية ومستقلة، ودعا إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحفية، والصحفيين، والجهات الحكومية، بما يسهم في خدمة المصالح الوطنية العليا، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن القومي.
وتطرق نائب رئيس مجلس السيادة إلى عدد من القضايا التي تستدعي المعالجة من خلال التشريعات، من بينها:
- تداخل الصلاحيات وتضارب الأدوار بين الجهات الرقابية.
- القيود المفروضة على حرية النشر والتقاضي في قضايا النشر.
- تنظيم الصحافة الإلكترونية في ظل التطور الرقمي المتسارع.
- تعزيز الاستقلال المالي والمؤسسي للمؤسسات الإعلامية للحد من التأثيرات السياسية.
كما شدد على ضرورة وضع ضوابط مهنية لمكافحة خطاب الكراهية والجهوية، وتعزيز الدور التوعوي للإعلام في مرحلة تتطلب مسؤولية عالية من كافة الجهات الفاعلة.
وأكد عقار على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في ممارسة العمل الصحفي، مشيراً إلى أن حماية الصحفيين، وضمان استقلالية مجلس الصحافة، والارتقاء بجودة التدريب والتأهيل، تشكل ركائز أساسية لبناء بيئة إعلامية مستقرة ومستقلة، وفي ختام حديثه، ثمّن عقار جهود وزارة الثقافة والإعلام في تنظيم الورشة، معتبراً ذلك دليلاً على التزامها بدورها في تطوير العمل الإعلامي الوطني، معرباً عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات عملية تُسهم في بناء منظومة إعلامية حديثة تعكس تطلعات السودانيين في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.
