أثارت قرارات التعيين الصادرة مؤخراً عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والتي شملت تعيين رئيس وزراء مكلف ووزير خارجية، تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية السودانية، وسط تساؤلات حول الخلفيات السياسية للمسؤولين الجدد وتأثير ذلك على مسار العملية السياسية في البلاد، وجاءت التعيينات بعد أيام من تصريحات لرئيس مجلس السيادة نفى فيها وجود ارتباط بين المؤسسة العسكرية والحركة الإسلامية، إلا أن تعيين شخصيات سبق لها أن شغلت مناصب خلال فترة حكم النظام السابق أعاد الجدل بشأن الدور السياسي المحتمل للتيار الإسلامي في الحكومة الحالية.
وتزامنت هذه القرارات مع تقارير غير مؤكدة تحدثت عن لقاءات جمعت قيادات من الجيش مع شخصيات محسوبة على الحركة الإسلامية، دون صدور نفي أو تأكيد رسمي من الجهات المعنية حتى الآن، ويرى مراقبون أن هذه التطورات تأتي في سياق تصاعد الصراع السياسي والعسكري في البلاد، ووسط اتهامات لبعض الجهات بالسعي لإعادة تموضع نفوذها داخل مؤسسات الدولة، كما اعتُبر تعيين المسؤولين الجديدين إشارة إلى توجهات سياسية قد تؤثر في رسم السياسات الداخلية والخارجية خلال المرحلة المقبلة.
ويُشار إلى أن أحد المعينين شغل في السابق مناصب دبلوماسية إبان حكم النظام السابق، بينما شغل الآخر مناصب قانونية وتمثيلية دولية، ما دفع بعض الأطراف إلى التساؤل حول استقلالية التوجه الحكومي الجديد ومدى انسجامه مع أهداف الانتقال الديمقراطي التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق، وتأتي هذه التعيينات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة سياسية وأمنية ممتدة منذ اندلاع الصراع المسلح في أبريل 2023، ما يزيد من تعقيد المشهد ويطرح تحديات إضافية أمام جهود الاستقرار السياسي والتعافي المؤسسي.
