يواجه الاتحاد الإفريقي انتقادات متزايدة على خلفية قراره استبعاد الحكومة الموازية المدعومة من قوات الدعم السريع من المشاورات السياسية المزمع عقدها مطلع أكتوبر المقبل في أديس أبابا، بمشاركة إيغاد، جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة. القرار أثار اتهامات بانحياز المنظمة القارية لصالح الجيش السوداني وحلفائه من القوى المدنية.
رئيس الحكومة الموازية، محمد حسن التعايشي، اعتبر استبعاده دليلاً على “انحياز سياسي يضر بجهود إحلال السلام”، مؤكداً أن أي عملية سياسية ذات مصداقية يجب أن تشمل جميع الأطراف الفاعلة، بما فيها ما وصفها بـ”حكومة السلام”.
من جانبها، رأت قيادات في قوات الدعم السريع أن الاتحاد الإفريقي فقد حياده ولم يعد مؤهلاً للقيام بدور الوسيط النزيه. وحذّر مراقبون من أن هذا الاصطفاف الإقليمي والدولي حول طرف واحد قد يؤدي إلى تعميق فجوة الثقة ويضعف فرص التوصل إلى تسوية شاملة.
في المقابل، رحبت قوى مدنية مؤيدة للجيش بموقف الاتحاد الإفريقي، واعتبرت أن استبعاد تحالف “تأسيس” المتحالف مع الدعم السريع يمثل “خطوة سياسية وأخلاقية صحيحة”.
وفي تطور آخر، أعلن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رفضه المشاركة في المشاورات، مبرراً موقفه بـ”غياب الشفافية وعدم وضوح الأهداف”.
يرى محللون أن الاتحاد الإفريقي يواجه معضلة حقيقية في الحفاظ على حياده، خاصة مع تصاعد الاتهامات بالإقصاء السياسي، وهو ما قد يهدد بفشل جهوده في إنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023.
