في ظل تداول مكثف لأخبار غير مؤكدة بشأن استئناف حركة الطيران في العاصمة، أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية بياناً رسمياً نفت فيه صحة التقارير التي زعمت اقتراب موعد استئناف الرحلات الجوية عبر مطار الخرطوم الدولي، خصوصاً ما تم تداوله بشأن بدء استقبال طائرات الشحن خلال الأسبوع المقبل، وأن السلطة لم تصدر أي إعلان رسمي أو تحديد زمني بشأن إعادة تشغيل المطار، مؤكدة أن الأنباء المتداولة “لا تستند إلى معلومات دقيقة أو مصادر رسمية مخولة”.
وأوضحت السلطة أن تحديد مواعيد استئناف العمل في أي مطار يتطلب إجراءات فنية وأمنية دقيقة، ولا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية، وبالتنسيق مع الجهات السيادية والفنية المعنية بضمان أمن وسلامة الحركة الجوية، بما في ذلك الأجواء والمرافق الأرضية، وشددت على أن مطار الخرطوم لا يزال خارج الخدمة منذ اندلاع الحرب في العاصمة في أبريل 2023، وأن تقييم الجاهزية لاستئناف العمليات مرتبط بعدة عوامل، على رأسها الاستقرار الأمني، وسلامة المنشآت، واستعادة منظومات المراقبة والاتصالات.
ويُعد مطار الخرطوم الدولي أحد أهم المرافق الحيوية في السودان، وأدى خروجه عن الخدمة منذ بداية النزاع المسلح إلى تعطّل شبكة النقل الجوي، وتحويل الرحلات إلى مطارات أخرى في بورتسودان، دنقلا، وود مدني، ما تسبب في زيادة الضغط على تلك المرافق وتباطؤ حركة الإمدادات الإنسانية والتجارية، وقد طال المطار أضرار جسيمة جراء المعارك التي دارت في محيطه، بما في ذلك تدمير البنية التحتية، وتوقف أجهزة الملاحة والمراقبة، مما جعل استئناف العمل فيه مرهوناً بعمليات ترميم شاملة وإعادة تقييم فني كامل.
يمثل استمرار توقف المطار عبئاً اقتصادياً كبيراً على الدولة والقطاع الخاص، إذ تأثرت سلاسل الإمداد، وارتفعت تكاليف الشحن الجوي، وتراجعت حركة الواردات والصادرات التي كانت تمر عبر العاصمة، كما تسبب ذلك في تعقيد حركة تنقل المساعدات الإنسانية القادمة من الخارج، في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث.
يؤكد بيان الطيران المدني السوداني أن الحديث عن عودة العمل في مطار الخرطوم لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل غياب أي إعلان رسمي أو تقدم واضح في ملف التأهيل وإعادة التشغيل، وتبقى الأولوية حالياً لضمان السلامة الفنية والأمنية قبل التفكير في استئناف أي عمليات جوية في المطار، وتأتي هذه التصريحات في إطار محاولة كبح موجة الشائعات التي تنتشر سريعاً في ظل غياب مركز إعلامي موحد، وارتفاع منسوب الترقب العام لأي انفراج في الخدمات الحيوية بالبلاد.
