يواصل الجنيه السوداني تراجعه أمام العملات الأجنبية، وسط تدهور اقتصادي متواصل وتحديات متعددة، وشهد سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية (السوداء) ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوز 2700 جنيه سوداني مقارنة بنحو 570 جنيهاً قبل عامين، ما يمثل انخفاضاً حاداً في قيمة العملة المحلية.
هذا التراجع يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للسكان، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتزايدت الضغوط المعيشية في مختلف أنحاء البلاد، ويشير خبراء ماليون إلى أن ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، خاصة في ظل الاستعدادات لموسم الحج وقرب عيد الأضحى، من أبرز العوامل التي تساهم في زيادة أسعار الصرف، كما أن بعض الأنشطة التجارية في المدن التي تشهد استقراراً نسبياً، ساهمت في رفع الطلب على الدولار، مما زاد من الضغط على الجنيه السوداني، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأسابيع المقبلة في ظل غياب استقرار اقتصادي أو اتفاق سياسي شامل.
الأزمة المالية الراهنة تتزامن مع استمرار التوترات العسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وهو ما يُعقّد فرص استعادة الاستقرار الاقتصادي في المدى القريب، وقد بدأ الجنيه في الانخفاض بوتيرة متسارعة منذ منتصف أبريل 2023، متأثراً بالأحداث الأمنية المتصاعدة وتراجع الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، في ظل هذه التطورات، يرى محللون اقتصاديون أن البلاد بحاجة ماسة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة وخطوات سياسية ملموسة، للحد من تدهور العملة وتحقيق بعض من الاستقرار في الأسواق.
