سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين، استقراراً نسبياً في تعاملات السوق السوداء والمصارف التجارية، وذلك رغم استمرار الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد في ظل الأزمة السياسية والمعيشية المتفاقمة، فإن سعر الدولار في السوق الموازي تراوح ما بين 1220 إلى 1250 جنيهاً سودانياً، مع وجود تفاوت طفيف من منطقة لأخرى، فيما ظل السعر الرسمي أقل من ذلك بكثير، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه السياسات النقدية في السودان.
ويرجع محللون اقتصاديون هذا التباين إلى عدة عوامل، أبرزها:
- عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلاد، ما يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين وحركة التجارة.
- انكماش تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن الصادرات، وتراجع تحويلات المغتربين.
- تراجع احتياطات البلاد من العملات الأجنبية، في ظل استمرار الحرب الداخلية وانهيار مؤسسات الدولة.
كما ساهم استمرار الحرب منذ أبريل 2023، وغياب الاستقرار المؤسسي، في تفاقم أزمة النقد الأجنبي، وزيادة الاعتماد على السوق السوداء لتلبية الطلب التجاري والشخصي.
تؤثر تقلبات سعر الدولار بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، خاصة المستوردة، والتي تشكل النسبة الأكبر من حاجات السوق السوداني، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مع استمرار المعاناة اليومية في الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، وإن الطلب على الدولار ما يزال مرتفعاً بسبب لجوء التجار إلى شراء العملة الصعبة من السوق الموازي، في ظل صعوبة الحصول عليها من القنوات الرسمية، التي تعاني من ضعف الموارد.
ورغم إعلان الجهات المعنية عن خطط لضبط سوق الصرف واستقرار العملة، إلا أن مراقبين يرون أن هذه الإجراءات ما تزال غير كافية، في ظل غياب سياسات اقتصادية شاملة تعالج جذور الأزمة، وعلى رأسها:
- إعادة بناء مؤسسات الدولة المالية والمصرفية.
- دعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
- وتوفير استقرار سياسي يفتح الباب أمام الدعم الإقليمي والدولي.
في ظل هذا الواقع المعقد، يبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني أحد المؤشرات الرئيسية على هشاشة الوضع الاقتصادي في السودان، وسط دعوات متزايدة من الخبراء لاتخاذ خطوات حقيقية على مستوى السياسات العامة، وإيجاد حلول جذرية تُعيد التوازن إلى الأسواق وتحمي المواطنين من موجات الغلاء المتتالية.
