أعربت لجنة المعلمين السودانيين بمحليتي جبل أولياء وكرري عن استيائها الشديد من ممارسات مالية وصفتها بـ”الصادمة وغير القانونية” داخل مكاتب التعليم بالمحليتين، مؤكدة أن هذه التجاوزات تمثل استمرارًا لظواهر الفساد الإداري والمالي في القطاع التربوي بولاية الخرطوم.
وفي بيان صدر، كشفت اللجنة عن فرض مبالغ مالية وإتاوات إلزامية على المدارس وأولياء الأمور دون أي سند قانوني أو إداري، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تثقل كاهل الأسر والمعلمين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضحت اللجنة أن أبرز التجاوزات يتمثل في فرض مبلغ 100,000 جنيه سوداني على كل مدرسة تستقبل تلاميذ الصف الأول الابتدائي أو الأول المتوسط، تحت مسمى “مساهمة”، يتم توريدها نقداً إلى مكاتب التعليم بالمحلية.
كما كشفت عن فرض رسم إضافي قدره 500 جنيه عن كل تلميذ، تُجبر المدارس على دفعه دون إيصالات رسمية، معتبرة ذلك شكلاً من أشكال النهب المالي و”استغلال النفوذ” من قبل بعض الإدارات التعليمية.
وتساءلت اللجنة عن الجهة التي تذهب إليها هذه الأموال، خاصة في ظل غياب أي قرارات وزارية أو لائحة تنظيمية تسمح بمثل هذه الجبايات.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تعكس غياب آليات الرقابة والمحاسبة، مشيرة إلى أنها تُعيد إلى الأذهان أساليب النظام السابق في فرض رسوم غير قانونية على المؤسسات التعليمية.
وأوضحت أن بعض الإدارات تحوّلت إلى أدوات لجمع الأموال من المدارس وأولياء الأمور تحت ذرائع واهية، في وقت يعاني فيه المعلمون من تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم لأكثر من 14 شهرًا.
وشددت اللجنة على أن ما يجري يمثل انهياراً خطيراً في منظومة القيم الإدارية، مطالبة بوقف هذه الممارسات فوراً ومحاسبة المتورطين فيها.
ودعت اللجنة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الإجراءات المالية التي تتبعها مكاتب التعليم في محليتي جبل أولياء وكرري، مع إلزام الجهات المختصة بإصدار إيصالات رسمية لأي تبرعات أو مساهمات طوعية تخضع للرقابة المالية.
كما أعلنت اللجنة أنها ستتخذ خطوات قانونية عاجلة، تشمل تقديم شكاوى رسمية إلى النيابة العامة ووزارتي التربية الاتحادية والولائية، لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات.
وطالبت المعلمين وأولياء الأمور بـ مقاطعة أي تحصيل غير قانوني، وجمع الأدلة والمستندات اللازمة لفضح هذه الممارسات، بالتعاون مع لجان أولياء الأمور والحقوقيين.
وفي ختام بيانها، حذّرت لجنة المعلمين من استمرار مظاهر الفساد المالي داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة أنها لن تتراجع عن دورها الرقابي وستستخدم كل الوسائل القانونية والإعلامية لوقف الانتهاكات التي تهدد نزاهة التعليم في السودان.
وشددت على أن “كل من استغل منصبه أو نهب المال العام سيدفع ثمن جرمه”، مؤكدة أن إصلاح القطاع التربوي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مواجهة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه، وبناء نظام تعليمي شفاف وعادل يعيد الثقة في المدارس الحكومية.
