أجاز رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، د. كامل إدريس، توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وذلك استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 (تعديل 2025)، والمرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021.
التوصيات المعتمدة تضمنت جملة من الإجراءات الرامية إلى ضبط حركة الصادرات والواردات، ومكافحة التهريب، وتحسين إدارة الموارد الاقتصادية، من بينها:
- الذهب: حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي، مع إخضاع المنتج للرقابة حتى مرحلة التصدير، ومنع تهريبه عبر القنوات غير المشروعة. كما اعتُبرت حيازة أو تخزين أكثر من 150 جراماً من الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب.
- التهريب: تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل اللازمة، وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة الظاهرة.
- الواردات: منع استيراد البضائع إلا وفق الضوابط المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي شحنات غير مستوفية للإجراءات.
- منصة رقمية: إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات من الموانئ الخارجية حتى وصولها إلى السودان.
- السيارات: مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2024 الخاص بتنظيم استيراد السيارات، مع حظر عمليات الاستيراد غير المقننة عبر “الطبالي”.
- الجبايات: مراجعة أوامر الطوارئ والرسوم المفروضة من الولايات على البضائع لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
- الصادرات: مراجعة سياسات الصادر وإزالة العقبات أمام زيادتها وضمان انسيابها.
وجّه رئيس الوزراء عدداً من الوزارات والجهات المختصة، من بينها وزارات: شؤون مجلس الوزراء، الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، العدل، المالية، الصناعة والتجارة، المعادن، التحول الرقمي والاتصالات، الثقافة والإعلام والسياحة، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد في القرار.
