في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، شدد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، على أهمية فتح قنوات التواصل مع الخبراء والمختصين من أبناء الوطن، مؤكداً أن حكومة الأمل تضع في صدارة أولوياتها الاستماع إلى المبادرات الوطنية الرصينة، والاستفادة من الخبرات المحلية في مختلف الملفات التي تهم المواطن السوداني.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي عقده اليوم بمكتبه بمدينة بورتسودان، جمعه بوفد من التيار الوطني القومي برئاسة البروفسور فكري كباشي، حيث تناول اللقاء دور الكفاءات السودانية في دعم الجهاز التنفيذي، والتفاعل مع المبادرات العلمية التي تُعزز من فرص النجاح في ملفات الدولة الأساسية، وأوضح إدريس أن حكومته ترحب بكل المقترحات والأفكار البناءة التي يقدمها الوطنيون الصادقون، مؤكداً أن رئاسة مجلس الوزراء تولي اهتماماً خاصاً بكل جهد معرفي أو ميداني يسهم في معالجة الأزمات المتراكمة، وخاصة تلك التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وأضاف: “في حكومة الأمل، نؤمن بأن إدارة المرحلة لا يمكن أن تتم من برج عاجي أو بمعزل عن المجتمع، وإنما من خلال الحوار المفتوح والاستفادة من كل الطاقات السودانية المؤهلة التي تريد الخير لوطنها”.
من جانبه، أوضح الدكتور يحي حاج نور، الأمين العام للتيار الوطني القومي، في تصريحات صحفية أعقبت اللقاء، أن التيار يعمل على تقديم الدعم للجيش في ما وصفه بـ”حرب الكرامة” ضد القوى المهددة لوحدة البلاد، كما يسعى إلى دعم الجهاز التنفيذي عبر إعداد دراسات تخصصية في مختلف المجالات الحيوية.
وأشار حاج نور إلى أن اللقاء ناقش بصورة مفصلة مهام الأمانات داخل التيار، حيث تم استعراض الملف الاقتصادي باعتباره الأولوية القصوى في هذه المرحلة، مؤكداً أن استقرار الأوضاع المعيشية والاقتصادية هو المدخل الحقيقي لعودة المواطنين إلى مناطقهم، خاصة في المناطق التي استُعيدت السيطرة عليها.
وأضاف أن التيار قدّم جملة من الأطروحات والمقترحات الاقتصادية لرئيس الوزراء، تتعلق بـ تحريك عجلة الإنتاج، إعادة تفعيل المشاريع الزراعية، دعم الأسواق المحلية، وتثبيت سعر العملة الوطنية، مؤكداً أن الوثائق المقدّمة تقوم على أسس علمية وواقعية قابلة للتنفيذ، ويُعد التيار الوطني القومي من المنصات الفكرية والتنظيمية التي تسعى إلى لعب دور استشاري داعم للحكومة في المرحلة الراهنة، من خلال تقديم محتوى معرفي في الاقتصاد والسياسات العامة، بعيداً عن التجاذبات الحزبية والصراعات التقليدية.
ويعكس هذا اللقاء توجه حكومة الدكتور كامل إدريس نحو إرساء نمط جديد من الحكم القائم على الشراكة المعرفية والمجتمعية، وهو ما يُنظر إليه كخطوة مهمة في مسار إعادة بناء الدولة على أسس جديدة، تدمج ما بين الكفاءة والتخصص، والانفتاح على المكون الشعبي والخبراتي، ويرى مراقبون أن هذا التوجه، إن تم ترسيخه فعلياً، قد يساهم في تخفيف حدة الاستقطاب، وإعادة الاعتبار للدور المهني والعلمي في صياغة السياسات العامة، لا سيما في ظل تحديات اقتصادية وأمنية متراكمة تستوجب أعلى درجات التنسيق وتكامل الأدوار.
