أعلن ديوان الضرائب السوداني إصدار القرار رقم 26 لسنة 2026، القاضي بإعادة العمل بنظام الفاتورة الإلكترونية، ضمن توجه جديد لتعزيز التحول الرقمي في إدارة الضرائب.
ويأتي القرار بعد توقف طويل للنظام، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التحصيل الضريبي، وتحسين مستوى الشفافية، وتسهيل العلاقة بين الدولة والمكلفين.
وبحسب ديوان الضرائب، تستهدف الخطة ربط نحو ألفي دافع ضريبة خلال العام الجاري عبر حلول برمجية متطورة، بما يساعد على تنظيم العمليات الضريبية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
ويرى مراقبون أن العودة إلى نظام الفاتورة الإلكترونية قد تسهم في رفع كفاءة التحصيل، والحد من التهرب الضريبي، وتوفير بيانات أكثر دقة حول النشاط التجاري والاقتصادي.
كما يمكن أن تساعد هذه الخطوة في بناء قاعدة معلومات مالية أفضل، تتيح للجهات المختصة متابعة المعاملات بصورة أسرع وأكثر وضوحاً، وتدعم جهود إدارة الموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويشير مختصون إلى أن نجاح القرار يعتمد على جاهزية البنية التقنية، وتدريب المكلفين والموظفين، وتوفير دعم فني مستمر لضمان تطبيق النظام دون تعطيل للأنشطة التجارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات حكومية أوسع لتحديث المؤسسات المالية والإدارية، وتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والدولة من خلال إجراءات أكثر شفافية وتنظيماً.
