في ظل تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في السودان، دعا رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، ياسر عرمان، إلى تشكيل لجنة وطنية لحماية المدنيين، في وقت لا يزال فيه النزاع العسكري مستمرًا في البلاد مع دخول الحرب عامها الثاني دون أفق واضح للتهدئة. وجاءت دعوة عرمان بعد زيادة الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بحق المدنيين في العديد من مناطق السودان، مما أثار ردود فعل غاضبة من القوى السياسية المحلية والمنظمات الحقوقية الدولية. واعتبر عرمان أن الوقت قد حان لتشكيل لجنة تمثل مختلف شرائح المجتمع السوداني، سواء في الداخل أو الخارج، للدفاع عن حقوق المدنيين في الحياة والأمن والإغاثة والسكن. وأشار عرمان إلى أن هذه اللجنة يجب أن تكون تمثيلية للتنوع السوداني، وأن يكون هدفها الحفاظ على وحدة الشعب السوداني في مواجهة محاولات تقسيمه على أسس جهوية وإثنية. وأضاف أن الاعتداءات ضد المدنيين، مثل تلك التي حدثت في الجموعية جنوب أم درمان، ومايو، والفاشر والأبيض، تندرج ضمن الجرائم الإنسانية التي يجب التصدي لها. وأكد عرمان ايضا أن هذه الحرب، التي تسير نحو مزيد من الإثنية والجهوية، تستهدف المدنيين بشكل خاص ولن تؤدي إلى تحقيق العدالة أو الديمقراطية، بل إلى تمزيق وتفتيت السودان. ودعا إلى وقف جميع الاعتداءات على المدنيين في مختلف المناطق السودانية، وعلى رأسها الأبيض والفاشر ومايو والجموعية.
من جهة أخرى، أصدرت جماعات حقوقية تقارير تتهم الجيش السوداني بارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين في ولاية الجزيرة وبعض مناطق ولاية الخرطوم، بحجة تعاونهم مع قوات الدعم السريع. في المقابل، وجهت الاتهامات ذاتها لقوات الدعم السريع بتوسيع دائرة الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق مثل الأبيض والفاشر، حيث استهدفت تلك القوات المدن بالمدفعية الثقيلة مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين. وتشهد مناطق الريف الجنوبي لمحلية أم درمان هجمات من قبل قوات الدعم السريع منذ نحو أسبوع، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وتهجير الآلاف من منازلهم.
وفي تعليقه على الدعوة لتشكيل لجنة وطنية لحماية المدنيين، قال القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، صالح محمود، إن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون تعتبر من الجرائم الدولية الأكثر فظاعة، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مؤكدا أن أطراف النزاع العسكري تتحمل مسؤولية تلك الجرائم. وأوضح محمود أن إنشاء جبهة وطنية عريضة قد تكون أكثر فعالية في حماية المدنيين، خاصة إذا ضمت القوى الرافضة للحرب والتقسيم وركزت على تحقيق العدالة في مواجهة الجرائم المرتكبة.
من جانبه، شدد المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباسط الحاج على أن الهجوم على المدنيين يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي يفرض على الأطراف المتنازعة حماية المدنيين. وأشار إلى أن الهجمات على القرى في الجموعية، التي ليست فيها قواعد عسكرية، تمثل استهدافًا مباشرًا للمدنيين. واعتبر الحاج أن الدعوة لتشكيل لجنة وطنية لحماية المدنيين قد تكون خطوة جيدة، بشرط أن تتوقف قوات الدعم السريع عن الهجوم على المدنيين، وهو ما يبقى غير مرجح في ظل التصعيد المستمر من قبل تلك القوات.
تستمر معاناة المدنيين في السودان مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية على أطراف النزاع لوقف الانتهاكات والعمل على تحقيق حلول سلمية تضمن حماية حقوق المدنيين وإنهاء الأزمة المستمرة منذ عامين.
