بدأت الحكومة السودانية في تنفيذ خطة تدريجية لنقل مقار وزاراتها ومؤسساتها الاتحادية من مدينة بورتسودان، التي شغلت مؤقتاً دور العاصمة الإدارية، إلى العاصمة الخرطوم، وسط إجراءات فنية وأمنية يتوقع أن تكتمل خلال ستة أشهر، بحسب مصادر رسمية وكانت بورتسودان قد أصبحت المقر المؤقت للحكومة عقب خروج رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من مقر القيادة العامة في الخرطوم في أغسطس 2023، بعد أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل من العام ذاته.
ورغم مباشرة الوزارات لمهامها من بورتسودان، إلا أن الأداء ظل محدوداً بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة العاملة، نظراً لنزوح غالبية الموظفين داخلياً أو إلى خارج البلاد. كما واجهت الوزارات تحديات في تأمين مقار مناسبة، في ظل ارتفاع غير مسبوق في الإيجارات والاكتظاظ السكاني بالمدينة الساحلية كجزء من خطة الانتقال، أعلنت وزارة الداخلية أن رئاسة قوات الشرطة ستباشر أعمالها من الخرطوم اعتباراً من الاثنين المقبل، وفق جدول زمني يتضمن عودة تدريجية للإدارات والهيئات المرتبطة بالوزارة، على أن تُستكمل العملية بنهاية أبريل الجاري.
وتشمل الجهات المعنية بالانتقال هيئة تأمين المرافق والمؤسسات وقيادة قوات الاحتياطي المركزي والمباحث الجنائية وإدارة الجوازات والسجل المدني وإدارة المرور ومباحث التموين وحماية المستهلك وأن الوزارات لن تعود إلى مقارها القديمة وسط الخرطوم التي تعرضت لدمار واسع، بل ستُعاد تمركزها في مناطق شرق الخرطوم، تحديداً بين شارع عبيد ختم وشارع الستين باتجاه سوبا وتمتاز هذه المناطق بعدم تعرضها لمواجهات مباشرة خلال الحرب، مع بقاء غالبية مبانيها سليمة نسبياً، وإن شهدت بعض حالات النهب وأشارت المصادر إلى أن وسط العاصمة بما فيه القصر الرئاسي ومجلس الوزراء يحتاج إلى إعادة إعمار طويلة الأمد بسبب تضرره الشديد وقربه من السوق العربي المكتظ ومراكز حساسة أخرى.
بالتزامن مع انتقال الوزارات، تعتزم وزارة النقل إعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي خلال ستة أشهر، عبر استخدام صالة الحج والعمرة كمرحلة أولى، إلى حين إعادة بناء صالات السفر المدمرة بالكامل. وتشمل خطة التأهيل صيانة المدرج الرئيسي وبرج المراقبة الجوية خلال الأسابيع القادمة كما تخطط شركات عربية وسودانية لتنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية في شرق الخرطوم وجنوبها، بالتوازي مع حملات لصيانة محطات الكهرباء والمياه، في خطوة تهدف إلى تشجيع النازحين على العودة التدريجية لمنازلهم.
من جانبه، حذّر الخبير البيئي التجاني الأصم، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبيئة في الخرطوم، من خطورة العودة إلى وسط الخرطوم في المدى القريب، مشيراً إلى أن المنطقة تحتوي على معامل حساسة تم تدميرها، وتسربت منها مواد كيميائية وطبية تحتاج إلى معالجة علمية متدرجة، تبدأ بقياسات التلوث البيئي وتُعد خطة العودة إلى الخرطوم مؤشراً على رغبة الحكومة في استعادة مركزية الحكم، لكنها تواجه تحديات لوجستية وأمنية وبيئية كبيرة، في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة والخرطوم تواجه دماراً واسعاً وبنية تحتية منهارة.
