كشفت وزارة الزراعة والغابات السودانية عن خسائر فادحة في القطاع الزراعي تجاوزت 10 مليارات دولار خلال العامين الماضيين من الصراع الذي اندلع في منتصف أبريل 2023، مشيرة إلى أن الحرب تسببت في تدمير شامل للبنية التحتية الزراعية ونهب الآليات والمعدات، مما أدى إلى شلل كبير في إنتاج الغذاء وزيادة مستويات الفقر في المناطق الزراعية وأن القطاع تعرض لتدمير ونهب شامل، شمل المعدات الميكانيكية، ومحطات البحوث الزراعية، والبنية التحتية للقطاعين الغابي والبستاني، إلى جانب خسائر جسيمة في مخازن، صوامع، ومصانع.
من أبرز ما ورد في التقرير، هو تدمير وحدة الموارد الوراثية التابعة لهيئة البحوث الزراعية في مدينة مدني، بما في ذلك بنك الجينات الرئيسي الذي يضم أكثر من 17 ألف مورد وراثي ومعامل بحثية، ما يشكل خطراً كبيراً على مستقبل الأمن الغذائي والتنوع الحيوي في السودان، وأفادت الوزارة بأن العديد من الآلات والمعدات الزراعية نُهبت ونُقلت إلى دول الجوار، فيما فقد آلاف المنتجين الزراعيين في مناطق النزاع محاصيلهم وأدواتهم الزراعية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في نسب الفقر في المجتمعات الزراعية المتأثرة، حيث يشكل القطاع الزراعي المصدر الرئيسي للدخل لأغلب السكان.
وتأثرت الحرب بمشاريع زراعية قومية كبيرة، من بينها: مشروع الجزيرة، وهيئة السوكي الزراعية، وهيئة الرهد الزراعية، ومؤسسة حلفا الزراعية، وأكد وزير الزراعة والغابات أبو بكر عمر البشري أن عمليات حصر الأضرار لا تزال جارية، نظراً لضخامتها، مشيراً إلى أن 55% من مساحة الجزيرة الزراعية خرجت من دائرة الإنتاج في الموسم السابق بسبب ما وصفه باحتلال الدعم السريع، وأضاف البشري أن الوزارة سترفع تقريراً رسمياً إلى وزارة المالية، كما تسعى للحصول على دعم من دول صديقة ومنظمات دولية تعهدت بالمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، ويعكس التقرير حجم الكارثة التي لحقت بأحد أعمدة الاقتصاد السوداني، ويُعد بمثابة نداء عاجل للمجتمع الدولي لدعم جهود الإنعاش الزراعي في البلاد، لا سيما في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية وفقدان الأمن الغذائي لملايين السكان.
