أطلق رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعين من المفوض السامي لحقوق الإنسان حول السودان، تحذيرًا شديدًا بشأن الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في البلاد، حيث ينتشر القتال إلى مناطق جديدة.
قال نويصر في بيانه، الذي أصدره في ختام زيارة استمرت خمسة أيام إلى بورتسودان: “منذ بداية هذا النزاع غير المبرر في العام الماضي، تعرض المدنيون في السودان لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة. كما هو الحال دائمًا في أوقات الحرب، فإن المدنيين هم أول من يتأثر بالمعاناة. إن حجم ومستوى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في السودان مرعب”.
يشهد السودان نزاعًا منذ 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. وخلال زيارته إلى بورتسودان، التقى نويصر بالسلطات السودانية، بما في ذلك نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعدد من الوزراء المؤقتين الأساسيين، حيث أجرى معهم مناقشات صريحة وشفافة في جو من الاحترام المتبادل.
في اجتماعاته، شدد نويصر على ضرورة اتخاذ السلطات السودانية إجراءات عاجلة في أربعة مجالات أساسية:
- حماية المدنيين: ضمان حماية المدنيين في سياق النزاعات من خلال الامتناع عن الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق في المناطق المأهولة.
- وصول المساعدات الإنسانية: السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك تسريع الإجراءات الإدارية، لتمكين تقديم المساعدات للمحتاجين.
- الامتناع عن الاعتقالات التعسفية: الامتناع عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني.
- ضمان المحاسبة: ضمان المحاسبة عن جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بغض النظر عن هوية مرتكبيها.
استمع نويصر خلال زيارته إلى شهادات مباشرة من المجتمعات النازحة، وشهد على الأثر الكارثي للنزاع على حياتهم. وقال: “لقد صدمت من الظروف التي اضطروا إلى العيش فيها، تحت درجات حرارة مرتفعة، مع وصول محدود للخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، بما في ذلك منتجات النظافة النسائية، والغذاء والرعاية الصحية”. وشدد نويصر على أن النزاع في السودان أدى إلى أزمة حماية غير مسبوقة، ودعا القيادة السودانية إلى وقف القتال والمشاركة في عملية سلام شاملة. كما حث الدول ذات النفوذ على دعم هذا الهدف والعمل على تحقيقه.
وأضاف: “أذكر أيضًا بضرورة التزام جميع الأطراف بتدابير حظر توريد الأسلحة كما هو مبين في قرار مجلس الأمن رقم 1556 (2004). علاوة على ذلك، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، قد تتحمل الدول المصدرة للأسلحة مسؤولية فشلها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع وقوع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والتحقيق فيها والمعاقبة على ارتكابها وضمان تعويضات عنها والناجمة عن عمليات نقل الأسلحة”.
تأتي تصريحات نويصر في وقت حساس للغاية بالنسبة للسودان، حيث تتزايد الدعوات الدولية والمحلية لوقف العنف وتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين. يمثل هذا البيان نداءً ملحاً للقيادة السودانية والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق الإنسان ووضع حد للأزمة المتفاقمة.
