اكد والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، التزام حكومته بدعم جهود إعادة تشغيل القطاع الصناعي المتوقف جراء الحرب، مشيراً إلى أن تعافي هذا القطاع يمثل خطوة حاسمة في استعادة النشاط الاقتصادي على المستويين المحلي والقومي، جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوالي اليوم إلى المنطقة الصناعية بمارنجان بمحلية مدني الكبرى، يرافقه وفد اتحادي برئاسة مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي للمتابعة والتقييم الأستاذ نور الدائم مضوي، إلى جانب وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية الأستاذ عاطف أبو شوك، وعدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الوزارية لتقييم الضرر وتحريك القطاع الصناعي.
خلال الجولة، ناشد والي الجزيرة شرطة الجمارك ووزارة الاستثمار للمساهمة الفاعلة في تهيئة بيئة ملائمة لإعادة تشغيل المصانع، مؤكداً أن توقف القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية أسهم في تراجع الناتج القومي، مشيداً في الوقت ذاته بروح الإصرار التي يبديها أصحاب المصانع رغم حجم الخسائر، من جهته، أوضح مساعد وزير الاستثمار أن زيارتهم تهدف إلى وضع خطة فاعلة لإعادة تشغيل المصانع المتضررة، والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة لذلك، أما وزير مالية الولاية، فأكد على أهمية نقل مطالب القطاع الصناعي إلى الجهات المركزية، متعهداً بتقديم الدعم الكامل من حكومة الولاية، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض طريق استئناف النشاط الصناعي.
أصحاب المصانع المشاركون في الجولة عرضوا الأضرار الكبيرة التي طالت منشآتهم، وشملت سرقات، وتدمير للمحولات، وحرق للمواد الخام والمُصنعة، إلى جانب توقف خطوط الإنتاج بالكامل.
- مصنع إرم للجبس والكيك: تعرض لتدمير كامل، وتُقدّر تكلفة إعادة تأهيله بـ6 ملايين دولار.
- مصنع المجد للبسكويت: تكبّد خسائر بنحو 3 ملايين دولار وكان يشغل 180 عاملاً ويُنتج 2,500 كرتونة يومياً.
- مصنع زونق تنق للزيوت: يستعد للعودة للإنتاج نهاية الشهر الجاري بالاعتماد على الطاقة الشمسية مؤقتاً.
- محلج عوض الخضر: كان ينتج 500 بالة يومياً ويعمل به 200 موظف، ويخطط للمشاركة في تمويل الموسم الزراعي المقبل.
- مصنع عبد الحليم البرعي: تعرّض للنهب الكامل.
وأكد أحمد مبارك، أمين مال الغرفة الصناعية بالولاية، أن أصحاب المصانع موحّدون في موقفهم، ويواصلون العمل من أجل استعادة الإنتاج في أقرب وقت ممكن، تُعد هذه التحركات مؤشراً إيجابياً على بداية تعافي القطاع الصناعي بولاية الجزيرة، وسط دعوات للسلطات الاتحادية بتقديم دعم ملموس، واستثمار هذه الجهود لإعادة الدورة الاقتصادية للمنطقة.
