استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، مما أثار ردود فعل متباينة داخل السودان وخارجه. حيث رحّبت وزارة الخارجية السودانية باستخدام روسيا للفيتو، معتبرةً أنه يعكس “التزاماً بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول”. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الموقف الروسي يُعد دعماً لاستقلال السودان ووحدة أراضيه، كما وصفته بـ”السابقة التاريخية” التي قد تضع حداً لاستغلال مجلس الأمن كمنصة لفرض الوصاية على الدول.
في المقابل، استنكرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الموقف الروسي، واعتبرته عائقاً أمام جهود التصدي لما وصفته بـ”أكبر مأساة إنسانية في العالم”. وأكدت التنسيقية أن الفيتو الروسي يعطي غطاءً لاستمرار العنف في السودان، ويعرقل محاولات المجتمع الدولي لحماية المدنيين المتضررين من الصراع الدائر.
مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وسيراليون، والذي حظي بدعم 14 عضواً في مجلس الأمن، كان يهدف إلى وقف الأعمال العدائية، حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. إلا أن روسيا، بحكم علاقاتها الوثيقة مع الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، رفضت المشروع، متذرعةً بأنه يفتح الباب للتدخلات الأجنبية وينتهك سيادة السودان.
في ظل الفشل في تمرير القرار، يواجه السودان أزمة إنسانية متفاقمة مع نزوح الملايين داخلياً وخارجياً، وارتفاع معدلات الجوع والفقر. بينما تستمر أعمال العنف بين الجيش وقوات الدعم السريع، يبقى المدنيون في مرمى النيران، مع تصاعد الانتقادات لعدم اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعّالة لحمايتهم.
يُظهر هذا التباين بين الحكومة السودانية والمعارضة مدى تعقيد الأزمة في البلاد، حيث تتشابك المصالح الدولية والإقليمية مع التحديات الإنسانية والسياسية الداخلية.
