استأنفت حكومة ولاية الخرطوم اليوم رسمياً عملها من مقرها داخل الولاية، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، في خطوة رمزية تؤكد على توجه السلطات نحو إعادة الاستقرار المؤسسي والإداري في العاصمة السودانية.
وأكد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، في تصريحات صحفية، أن العودة للعمل من داخل الولاية تأتي رغم التحديات الأمنية والدمار الواسع الذي طال البنى التحتية والمؤسسات الحكومية خلال العامين الماضيين وأوضح أن الخطوة تعكس الإرادة السياسية للمضي قدماً في جهود إعادة الإعمار، واستعادة الحياة العامة تدريجياً في العاصمة.
وأشار الوالي إلى أن أعمال الحكومة ستركّز خلال المرحلة المقبلة على توفير الخدمات الأساسية، وإعادة تشغيل المرافق العامة تدريجياً، لاسيما في المناطق التي شهدت استقراراً نسبياً كما نوه إلى أن هناك ترتيبات أمنية جارية لحسم ما تبقى من الجيوب المسلحة في مناطق أمبدة وجنوب أم درمان خلال اليومين المقبلين.
وبحسب مسؤولين في حكومة الولاية، تشمل أولويات العمل الحالية تقييم الأضرار في المنشآت الحكومية، وتحديد الاحتياجات العاجلة لاستئناف تقديم الخدمات في قطاعات التعليم، الصحة، والمياه، إضافة إلى التخطيط لبرامج دعم للنازحين والمتضررين داخل الخرطوم.
وتأتي هذه الخطوة وسط تحركات أوسع لإعادة تشغيل مؤسسات الدولة في عدة ولايات، بالتوازي مع دعوات محلية ودولية لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية، في وقت لا تزال فيه أجزاء من العاصمة ومحيطها تشهد أوضاعاً إنسانية وأمنية معقدة.
