في بيان صدر من الحكومة السودانية في بورتسودان، دعت الخرطوم المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه ما وصفته بـ“الانتهاكات الجسيمة” التي تُنسب إلى قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بشمال دارفور.
البيان طالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بـ تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736 لعام 2024، الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية ورفع الحصار عن المدينة فورًا.
بحسب ما أعلنه وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة إدريس إسماعيل، فإن مدينة الفاشر تخضع منذ منتصف العام الماضي لحصار شامل فرضته قوات الدعم السريع، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات الغذائية والطبية وتدهور الخدمات الأساسية.
وأشار إسماعيل إلى أن الحصار تسبب في “كارثة إنسانية غير مسبوقة”، حيث تواجه المدينة نقصًا حادًا في المياه، والغذاء، والكهرباء، والرعاية الصحية، والتعليم، مما جعل حياة السكان “أقرب إلى الانهيار الكامل”.
التنوير الذي قدمه إسماعيل أمام البعثات الدبلوماسية في بورتسودان كشف عن 257 هجومًا استهدفت مدينة الفاشر خلال الأشهر الماضية، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة والطائرات المسيّرة والمدفعية.
وأفاد بأن تلك الهجمات دمرت البنية التحتية المدنية، واستهدفت المدارس والمستشفيات والمنازل، مشيرًا إلى أن النساء والأطفال كانوا الأكثر تضررًا نتيجة القصف المتكرر والعنف الجنسي وحالات النزوح القسري داخل المدينة وخارجها.
اتهمت الحكومة قوات الدعم السريع بشن هجوم على مسجد حي الدرجة في الفاشر يوم الجمعة 19 سبتمبر، ما أسفر عن مقتل 75 شخصًا، إضافة إلى قصف مدرسة دار الأرقم التي كانت تؤوي نازحين في 11 أكتوبر، مما أدى إلى وفاة أكثر من 60 مدنيًا.
ووصفت هذه الهجمات بأنها جرائم ممنهجة ضد المدنيين وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عنها.
أكد إسماعيل أن حكومة إدريس تلتزم بحماية المدنيين داخل المناطق المتأثرة بالنزاع، لكنها لا تملك وحدها الوسائل الكافية لإنهاء الحصار أو إيقاف الانتهاكات، داعيًا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإنسانية إلى تحرك فوري ومنسق لتأمين الممرات الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى سكان الفاشر.
