أعلن حزب الأمة القومي، بقيادة مبارك الفاضل المهدي، اعتراضه على خارطة الطريق التي تقدم بها مجلس السيادة الانتقالي لإنهاء النزاع في البلاد، معتبراً أنها تنطوي على نوايا لتقسيم البلاد، وتحديداً فصل إقليم دارفور، وفقاً لما ورد في بيان رسمي أصدره الحزب، وأكد الحزب أن خارطة الطريق، التي قدمت إلى الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين، تتعارض مع تعهدات سابقة من قيادة القوات المسلحة، ولا تشير إلى اتفاق إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، الذي تضمن بنوداً حول وقف إطلاق النار وترتيبات إنسانية.
وكان عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش، الفريق إبراهيم جابر، قد أكد خلال كلمته أمام القمة العربية في بغداد، التزام الحكومة بتنفيذ خارطة الطريق، والتي تتضمن انسحاب قوات الدعم السريع من مناطق الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر، مع بقائها في ولايات دارفور، بالإضافة إلى ترتيبات لعودة النازحين خلال ثلاثة أشهر، يليها إصلاح البنى التحتية في غضون ستة أشهر، ومن ثم الدخول في حوار سوداني شامل.
وأشار حزب الأمة إلى أن هذه الخارطة تجاهلت ما تم الاتفاق عليه في وثيقة مبادئ الحل الشامل التي وقعها نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي، ونائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، في العاصمة البحرينية المنامة في يناير 2024، بحضور دولي من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر والكويت.
وتنص الوثيقة، بحسب البيان، على ضرورة تأسيس جيش قومي مهني واحد، وإنهاء تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة، ومكافحة خطاب الكراهية، وتفكيك بنية النظام السابق، إضافة إلى تأكيد الطابع المدني للحكم المستقبلي، وأكد حزب الأمة أن خارطة الطريق المقترحة لا تعكس حلولاً شاملة للأزمة، ولا تتوافق مع الجهود الإقليمية والدولية القائمة، داعياً إلى الالتزام باتفاق جدة ووثيقة المنامة كأساس فعلي لإنهاء الحرب وتحقيق انتقال سياسي مدني، ويستمر النزاع المسلح في السودان منذ أبريل 2023، وسط تدهور إنساني متزايد وتعدد أطراف الصراع، في ظل دعم خارجي للطرفين، ما ساهم في تعقيد فرص التوصل إلى حل سياسي شامل.
