أعرب حزب الأمة القومي، أحد أبرز الأحزاب السياسية في السودان، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الجريمة البشعة” التي وقعت مؤخراً في منطقة “بوط” بمحلية التضامن التابعة لإقليم النيل الأزرق، والتي أسفرت عن مقتل أربعة مواطنين من قبيلة رفاعة، في ظروف ما تزال غامضة حتى اللحظة، ودعا الحزب إلى تحرك أمني عاجل وشفاف للكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، وفي بيان رسمي أصدره الحزب اليوم، أدان فيه الحادثة، وصفها بأنها “مجزرة مؤلمة”، محذراً من مغبة تجاهل مثل هذه الجرائم أو التعامل معها بتراخي، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار المجتمعي والقبلي في الإقليم.
وأكد البيان أن العدالة يجب أن تكون شاملة وغير انتقائية، وأن أي تقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سيساهم في تعميق الإحساس بالظلم لدى المجتمعات المتأثرة، وسيضعف ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حمايتهم وضمان حقوقهم، وأضاف: “لا بد من تقديم الجناة للعدالة دون تأخير، وتوضيح تفاصيل ما جرى بشفافية للرأي العام”، ودعا الحزب الأجهزة الأمنية بالإقليم إلى القيام بدورها الكامل في توفير الحماية للسكان المحليين، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، التي غالباً ما تُرتكب في المناطق النائية والريفية، حيث تغيب سلطة الدولة أو تكون ضعيفة بفعل الظروف الأمنية المعقدة.
وتأتي هذه المطالبة في وقت يشهد فيه إقليم النيل الأزرق حالة من التوتر وعدم الاستقرار نتيجة تراكمات نزاعات سابقة، ووجود تحديات تتعلق بالتداخلات القبلية والصراعات على الموارد، ما يجعل المنطقة عرضة لموجات عنف مفاجئة ومتكررة، وتعد منطقة “بوط” من المناطق الريفية التي تعتمد بشكل رئيسي على النشاط الرعوي والزراعي، وتحتضن مجموعات سكانية متنوعة عانت خلال السنوات الماضية من توترات متقطعة خلفت ضحايا وأثرت سلباً على النسيج الاجتماعي.
وحذّر حزب الأمة القومي في بيانه من أن استمرار حوادث القتل أو التعدي على المدنيين تحت ذرائع غير قانونية أو صراعات محلية، دون تدخل حاسم من الدولة، من شأنه أن يخلق فراغاً أمنياً، وقد يتم استغلاله من قبل جهات مسلحة أو خارجية لأغراض سياسية أو عسكرية، وطالب الحزب بضرورة تفعيل آليات الإنذار المبكر، وتقوية الإدارة الأهلية، وتوفير قنوات حوار مجتمعي بين المكونات السكانية، باعتبارها خطوات ضرورية لحماية النسيج الاجتماعي في الإقليم وتعزيز جهود السلم الأهلي.
وختم حزب الأمة بيانه بمطالبة الحكومة المركزية والسلطات الانتقالية بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، وإنما ضرورة إرسال فرق تحقيق مستقلة ومحايدة إلى المنطقة، ومراقبة تنفيذ العدالة على الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على أجهزة الإقليم بل على الدولة بمؤسساتها كافة، لضمان عدم انزلاق الإقليم مجدداً نحو صراع أهلي مفتوح.
