أكدت حركة شباب التغيير والعدالة برئاسة القائد خالد ثالث أبكر أن اختيار الدكتور كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء يمثل نقطة تحوّل مهمة في مسار الأزمة السياسية الراهنة، ويمهّد لانطلاقة مرحلة جديدة من الحكم المدني، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والكفاءة والعدالة، وفي بيان صحفي، عبّرت الحركة عن دعمها الكامل لهذه الخطوة، ووصفت تعيين إدريس بأنه “فاتحة أمل حقيقية وبداية فعلية نحو الاستقرار السياسي والتحول الديمقراطي”، معتبرة أن البلاد بحاجة ماسة في هذا التوقيت الحرج إلى قيادة تتمتع بالكفاءة، والخبرة القانونية والدبلوماسية، والقدرة على مخاطبة المجتمع الدولي واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة السودانية.
وأشارت الحركة إلى أن الدكتور كامل إدريس يتمتع بسيرة مهنية مرموقة وعلاقات دولية راسخة، تؤهله لقيادة البلاد نحو مسار إصلاحي حقيقي، وبناء دولة مدنية قادرة على تحقيق السلام، وإنهاء الحرب، والانتقال السلس نحو مرحلة ما بعد النزاع، وأكدت الحركة أن إدريس يُعد “حجر الزاوية” في مشروع الحكم الرشيد، بما يحمله من رؤية واضحة وإرادة سياسية لتهيئة المناخ العام لحوار وطني شامل يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة، ويضمن مشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية دون إقصاء.
وأشادت حركة شباب التغيير والعدالة بتعيين كل من سلمى عبد الجبار المبارك والدكتورة نوارة محمد علي طاهر عضوتين في مجلس السيادة الانتقالي، واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً على طريق تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، وأضاف البيان: “إن وجود النساء في مثل هذه المواقع العليا ليس فقط استحقاقاً دستورياً، بل هو ضرورة سياسية وأخلاقية لضمان شمول العملية الانتقالية ومراعاة قضايا الفئات الأكثر تهميشاً.”
كما دعت الحركة إلى الاستمرار في ترسيخ مبدأ المشاركة المتساوية وتمثيل كافة مكونات المجتمع السوداني في عملية إعادة بناء الدولة، مؤكدة أن هذه الخطوات المتقدمة يمكن أن تسهم في إعادة الثقة المفقودة بين المواطن والدولة، وتضع أساساً قوياً لسودان جديد يقوم على العدالة، التعدد، والتنمية المتوازنة، وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على استعدادها للمشاركة بفعالية في المرحلة المقبلة، وتقديم كل ما يلزم من دعم فني وشعبي لضمان نجاح الحكومة الجديدة في إنجاز مهامها.
