حاكم إقليم النيل الأزرق يشيد بدور الإدارة الأهلية في دعم الاستقرار والتنمية ويحث على تعزيز التماسك المجتمعي

2 Min Read

أشاد الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأهلية في ترسيخ الاستقرار وتعزيز جهود التنمية المستدامة بالإقليم، معرباً عن تقديره لمواقفها الوطنية في دعم القوات المسلحة خلال ما وصفه بـ”حرب الكرامة”، التي تخوضها البلاد ضد مهددات الأمن ووحدة التراب الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمعه اليوم بمكتبه بمدينة الدمازين مع وفد عمودية منطقة طيبة البليلاب بالريف الشمالي لمحافظة الروصيرص، برئاسة العمدة دفع الله الشيخ فضل المولى، حيث ناقش الطرفان القضايا الخدمية والأمنية التي تهم سكان المنطقة، وسبل تعزيز الشراكة بين حكومة الإقليم والإدارة الأهلية.

وأكد حاكم الإقليم أن الإدارة الأهلية تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتعزيز جهود المصالحات، ونشر ثقافة السلام والتعايش في مجتمع يتميز بتنوعه القبلي والثقافي، مشيراً إلى أن تجربة طيبة البليلاب في دعم القوات المسلحة تُعد نموذجاً يُحتذى به في الإسهام الشعبي في حماية الوطن.

ودعا بادي وفد العمودية إلى مواصلة تضافر الجهود، ودعم برامج الحكومة الإقليمية في مجالات الأمن والاستقرار، والوحدة المجتمعية، والتنمية المحلية، مؤكداً التزام حكومته بدعم المناطق الريفية وتحسين الخدمات فيها.

من جانبه، عبّر العمدة دفع الله الشيخ فضل المولى، رئيس الوفد، عن تقديرهم لجهود حكومة الإقليم بقيادة الفريق أحمد العمدة بادي في دعم قضايا التنمية والأمن بالمنطقة، مثمناً ما وصفه بـ”التفاعل الإيجابي والاستماع المستمر” من جانب الحاكم لمطالب المواطنين واحتياجاتهم.

وأضاف أن الإدارة الأهلية في طيبة البليلاب تعلن استعدادها الكامل لدعم كافة برامج حكومة الإقليم، سواء في المجالات الخدمية أو الاقتصادية أو الأمنية، مشدداً على أن الوقوف خلف مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة يُعد مسؤولية وطنية يجب أن ينهض بها الجميع.

ويُنظر إلى هذا اللقاء كجزء من سياسة الانفتاح المجتمعي التي تتبناها حكومة إقليم النيل الأزرق في تعاملها مع الإدارات الأهلية والكيانات المحلية، لإشراكها في إدارة الشأن العام، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عمليات التنمية وصنع القرار.

وتؤكد المؤشرات على أن تفعيل دور الإدارة الأهلية يمكن أن يكون عنصراً فاعلاً في الحد من النزاعات، وبناء الثقة بين المجتمعات والحكومة، وتسريع وتيرة التعافي في المناطق المتأثرة بالنزاع.

Share This Article