اتهم مسؤولون في حكومة جنوب السودان الحكومة السودانية، التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، باستخدام ورقة النفط وسيلة للضغط المالي، عبر التهديد بوقف صادرات النفط الخام، في خطوة وصفوها بأنها محاولة لابتزاز جوبا لزيادة رسوم عبور النفط، ويأتي هذا الاتهام في أعقاب توجيه وزارة الطاقة والنفط السودانية لشركات النفط بالاستعداد لإغلاق المنشآت النفطية التي تنقل الخام من جنوب السودان، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية هجمات بطائرات مسيّرة نسبت إلى قوات الدعم السريع، استهدفت محطات ضخ ومستودعات وقود رئيسية في مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني.
ورغم الإقرار بوقوع الهجمات وتضرر البنية التحتية، أعرب مسؤولون في جوبا عن شكوكهم حول الدوافع الحقيقية للقرار، معتبرين أن الخرطوم تسعى إلى تعظيم عائداتها من رسوم العبور، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، ويعتمد جنوب السودان، منذ انفصاله عام 2011، على السودان في عملية تكرير وتصدير نفطه عبر ميناء بورتسودان، بمتوسط إنتاج يبلغ 110 آلاف برميل يومياً، تشكل المورد الأهم لخزينة الدولة الوليدة، بينما تستفيد الخرطوم من رسوم النقل كمصدر دخل رئيسي في ظل تراجع مواردها.
ويشير مراقبون إلى أن الخرطوم تسعى من خلال هذه الخطوة أيضاً إلى إيصال رسالة إقليمية بأن استمرار استهداف منشآتها الحيوية بالطائرات المسيّرة لا يقتصر تأثيره على الداخل السوداني فحسب، بل يمتد إلى جيرانها، بما في ذلك جنوب السودان، الذي يعتمد على استقرار تلك المنشآت لتصدير موارده، تجدر الإشارة إلى أن اتفاق التجارة بين البلدين، الذي كان معلقاً بسبب النزاع، قد استُؤنف في يناير الماضي، وسط محاولات من الطرفين لإعادة تنشيط التعاون الاقتصادي، ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من جوبا على الخطاب السوداني، في ظل هذه التطورات، يتصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الحرب المستمرة في السودان، في وقت باتت فيه المنشآت النفطية والكهربائية والموانئ والمطارات أهدافاً متكررة للهجمات الجوية، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويزيد من الضغوط على الحكومة السودانية.
