في تطور خطير يعكس الانحدار الأخلاقي للصراع الجاري في السودان، واجهت القوات المسلحة السودانية اتهامات دامغة بارتكاب جرائم حرب في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد استعادتها لمناطق من قبضة قوات الدعم السريع. التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، مدعومة بشهادات شهود عيان وصور مرئية، توثق ما يُعتقد أنها عمليات قتل انتقامية استهدفت مدنيين وأسرى لم يكونوا جزءاً من العمليات القتالية.
فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أعرب في بيان رسمي عن صدمته الشديدة من الأدلة التي وصفها بأنها مقلقة للغاية وأضاف:
“الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها – من إعدامات ميدانية إلى أعمال تعذيب وقتل جماعي – تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي، ويجب محاسبة المسؤولين عنها دون تأخير.”
التقارير تشير إلى أن عمليات القتل الانتقامية وقعت في أحياء متعددة بالعاصمة، خاصة في المناطق التي انسحبت منها قوات الدعم السريع، حيث تم العثور على جثث مدنيين مكبلة الأيدي، بعضها يحمل آثار تعذيب واضح.
وفي وقت تطالب فيه الأمم المتحدة بتحقيق دولي مستقل، تلتزم القيادة العسكرية السودانية الصمت، ولم تصدر أي تصريحات نافية أو توضيحية حول المزاعم، ما يُعزز الشكوك حول وجود توجيهات عسكرية عليا خلف تلك العمليات.
منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أعلنت أنها بدأت بجمع الأدلة وتحليل الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تداولها، تمهيداً لتقديم ملفات للمحاكم الدولية المختصة أحد المحققين قال
“إذا ثبتت هذه الجرائم، فستُسجَّل في التاريخ السوداني كواحدة من أحلك اللحظات، ليس فقط بسبب وحشيتها، بل لأنها ارتُكبت باسم الوطن.”
هذه الاتهامات تأتي في ظل وضع إنساني متدهور في الخرطوم، حيث لا تزال مئات العائلات محاصرة، وتعاني من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وسط غياب تام لأي مؤسسات مدنية أو إغاثية في المناطق المتأثرة.
