أثار منشور متداول على منصات التواصل الاجتماعي، منسوب إلى محلية شرق الجزيرة، جدلاً واسعًا بين المواطنين بعد إشارته إلى فرض رسوم جديدة تحت مسمى “رسوم مغادرة” بقيمة 3500 جنيه سوداني على حركة التنقل بين القرى والمدن داخل ولاية الجزيرة.
وبحسب ما ورد في المنشور، فإن عملية تحصيل الرسوم أوكلت إلى متعهد خاص عبر عطاء رسمي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مشروعية الخطوة ومبرراتها، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
القرار أثار استياءً ملحوظًا بين سكان الولاية، حيث اعتبره كثيرون عبئًا إضافيًا على الحياة اليومية، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود والمواصلات والسلع الأساسية. وتداول ناشطون على منصات التواصل صيغة حسابية ساخرة تلخص الأعباء المتراكمة في رحلة واحدة، أبرزها تكاليف الوقود والرسوم المختلفة، ليبقى ما يتحصل عليه السائق ضئيلاً مقارنة بالمصروفات.
في مدينة رفاعة، عبّر عدد من السكان عن خشيتهم من أن يؤدي القرار إلى زيادات جديدة في أسعار المواصلات والسلع، ما يفاقم من الضغوط المعيشية. وربط آخرون بين هذه الخطوة وما وصفوه بتوسع ظاهرة “الجبايات والرسوم” التي باتت تفرض في عدة ولايات دون مراعاة لظروف المواطنين.
حتى الآن، لم تصدر محلية شرق الجزيرة أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة المنشور، ما ترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات والتساؤلات حول قانونية القرار ومبرراته. وفي المقابل، تزايدت المطالب الشعبية بضرورة توضيح الحقائق للرأي العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القرارات المحلية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
