في خطوة تعكس تسارع الإجراءات المرتبطة بالتعبئة العامة في السودان، أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، توجيهاً يقضي بفتح جميع مراكز التدريب في الإقليم خلال 72 ساعة، وذلك استجابة للنداءات المتزايدة لتعزيز الجهود الدفاعية في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
شدّد بادي على أن الانخراط في كتائب المقاومة الشعبية يمثل “واجباً وطنياً” في هذه المرحلة. ورأى أن المشاركة الواسعة في برامج التدريب تُعد خطوة ضرورية لدعم خطط التعبئة التي أعلنتها السلطات على خلفية التوترات المتصاعدة في عدد من الولايات.
ويقول مراقبون إن هذا التوجيه يعكس توجه السلطات نحو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في المهام الأمنية والعسكرية، خاصة مع استمرار المواجهات المسلحة وازدياد المخاوف من اتساع رقعة النزاع.
ويأتي قرار فتح مراكز التدريب في النيل الأزرق ضمن سلسلة إجراءات مشابهة اتُّخذت في ولايات أخرى خلال الأسابيع الماضية، حيث تم الإعلان عن فتح معسكرات تدريب، وإطلاق حملات تعبئة، وحثّ المواطنين على الانضمام إلى مجموعات المقاومة الشعبية.
وتشير هذه التطورات إلى توجه رسمي نحو الاعتماد المتزايد على قوات محلية ومتطوعين، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات أمنية وتعقيدات ميدانية في عدة مناطق.
وتشهد مناطق واسعة من السودان ارتفاعاً في مستوى التوتر الأمني، مع استمرار المواجهات المسلحة وعودة ظهور مجموعات محلية مسلحة في بعض المناطق. وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تهدف إلى “تعزيز القدرة الدفاعية” للإقليم والدولة، بينما يرى منتقدون أن التوسع في تكوين قوات شعبية قد يفاقم حالة التجزئة الأمنية ويعمّق الانقسام.
ويعتبر محللون أن قرار حاكم النيل الأزرق يعبر عن حجم الضغوط التي تواجهها الولايات الحدودية، حيث يشهد الإقليم بين الحين والآخر اشتباكات قبلية ونزاعات محلية، إلى جانب تأثره بالأوضاع العامة في البلاد.
كما يُتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام موجة جديدة من النقاشات حول طبيعة قوات المقاومة الشعبية، ودرجة انضباطها، ومدى قدرتها على لعب دور فعّال في ظل التعقيدات الأمنية الحالية.
