مع استمرار الأزمة في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، ارتفع عدد الوافدين السودانيين إلى مصر إلى نحو 1.2 مليون شخص، مما وضع البلاد أمام تحديات كبيرة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين. وفي إطار مواجهة هذه التحديات، تعاونت الحكومة المصرية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإطلاق برنامج مشترك لدعم اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة.
التنسيق بين مصر والأمم المتحدة أعلنت الحكومة المصرية عن شراكة جديدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، من خلال منصة مشتركة، وذلك بهدف توفير الحماية والخدمات الأساسية للاجئين والمهاجرين في مصر. يأتي هذا البرنامج بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 12.2 مليون يورو، لتقديم الدعم في مجالات الصحة والتعليم، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود.
نهج مصر تجاه اللاجئين منذ بدء الأزمة، اتبعت مصر سياسة عدم إقامة مخيمات للاجئين ودمجهم في المجتمع المصري، مع توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. وتقدر مصر عدد اللاجئين والمهاجرين المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين شخص. ورغم هذه الجهود، تعاني القاهرة من أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة استضافة أعداد ضخمة من اللاجئين، حيث تتجاوز التكلفة السنوية لاستضافة اللاجئين 10 مليارات دولار.
الدعم الدولي أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تحسين خدمات اللاجئين والمهاجرين. كما أشار إلى أهمية استكشاف فرص إعادة التوطين ومسارات قانونية أخرى للاجئين في الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون الدولي لتخفيف الأعباء عن مصر التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.
التحديات المستقبلية على الرغم من الدعم الدولي، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استدامة هذا الدعم لتلبية احتياجات اللاجئين على المدى الطويل. وفقاً لتصريحات خبراء، من المتوقع أن تحتاج مصر إلى دفعات إضافية من الدعم المالي لتخفيف الضغط على اقتصادها.
ختاماً، فإن مصر، رغم مواردها المحدودة، تواصل جهودها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين السودانيين، وسط تنسيق دولي يهدف إلى توفير الحماية والخدمات الأساسية للمهاجرين والمجتمعات المضيفة.