اعلنت وزاره الداخلية في تصريحات صحفية عن تفاصيل الأوضاع الحالية في سجون العاصمة والمناطق المتأثرة بالنزاع المسلح، مشيرة إلى أن آلاف النزلاء خرجوا من السجون منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 نتيجة عمليات اقتحام طالت عدداً من المرافق الإصلاحية، وإن عدد النزلاء الذين خرجوا قسراً من المؤسسات العقابية تجاوز 19 ألف شخص، وقد تم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر، بينما لم تُستبعد إمكانية مغادرة بعضهم البلاد عبر الحدود البرية.
وأكدت الجهات المعنية أن أغلب السجون بالعاصمة تأثرت بدرجات متفاوتة من الأضرار، حيث بدأ تشغيل بعضها مجدداً بعد أعمال صيانة جزئية، بينما لا تزال أخرى بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة، وأوضحت أن سجوناً محددة يجري استخدامها لتخفيف التكدس، فيما جرى تخصيص بعضها لقضايا محددة بحسب التصنيفات القانونية للنزلاء، وأشار التقرير إلى أن بعض النزلاء عادوا طوعاً، في حين أُلقي القبض على آخرين خلال حملات تفتيش، بينما لا تزال الغالبية خارج الإطار الرسمي، وتعمل الأجهزة المعنية على إطلاق مبادرات لتسهيل العودة الطوعية، بالتزامن مع إجراءات قانونية للبحث والقبض على من لم يستجب لتلك الدعوات، بما في ذلك التعاون مع الجهات الدولية المختصة.
وذكرت الجهات المختصة أن الجهود مستمرة لتأمين جميع المنشآت الإصلاحية، بالتوازي مع استئناف عمل أجهزة العدالة، حيث زار عدد من المسؤولين تلك المرافق مؤخراً لتقييم جاهزيتها، ومن جانب آخر، اعتبر مختصون في الشأن الجنائي أن خروج هذا العدد من النزلاء من المؤسسات العقابية دون رقابة يمثل واحداً من أخطر نتائج النزاع، لما له من تأثير مباشر على الأمن والاستقرار، كما أشاروا إلى صعوبة ملاحقة البعض حال انتقالهم إلى دول تعاني من هشاشة أمنية، وتُعد معالجة هذا الملف جزءاً أساسياً من خطة الدولة لاستعادة النظام القانوني والعدلي، وسط مطالب بضرورة تكثيف التنسيق المحلي والدولي لضمان ملاحقة الخارجين عن القانون وضمان العدالة للمتضررين.
