أعلنت الشرطة السودانية عبر لجنة الرقابة الأمنية وفرض هيبة الدولة، بالتنسيق مع لجنة إخراج اللاجئين والأجانب غير الشرعيين، عن انطلاق عملية موسّعة لتنظيم إقامة الأجانب في ولاية الخرطوم.
وجاء الإعلان في تعميم صحفي بتاريخ 15 أكتوبر 2028، أكدت فيه السلطات أن الخطوة تهدف إلى إعادة ضبط الوضع الأمني والإداري داخل العاصمة، مشيرة إلى أن الإجراءات ستُنفذ وفق القوانين واللوائح المنظمة للهجرة والإقامة في السودان.
أوضحت الشرطة أن الخطة تتضمن حملات ميدانية مكثفة لضبط المخالفين من الأجانب، على أن تُحال قضاياهم إلى المحاكم المختصة وفق قانون الجوازات والهجرة.
أما اللاجئون المعترف بهم رسميًا، فسيتم نقلهم إلى مخيمات مخصصة بإشراف لجنة اللاجئين والمنظمات الإنسانية، لضمان تقديم الخدمات الأساسية لهم في بيئة أكثر تنظيمًا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تهدف إلى فرض النظام العام وتعزيز السيطرة على العاصمة بعد مرحلة من الاضطراب الأمني.
أكدت السلطات في بيانها أن السودان يرحب بجميع المقيمين الشرعيين، لكنها شددت على ضرورة حمل بطاقات الهوية والتصاريح الرسمية أثناء التنقل داخل المدن.
الخطوة، بحسب البيان، تهدف إلى تسهيل التحقق من الهوية ومنع التجاوزات، إلى جانب التمييز بين المقيمين القانونيين وغير القانونيين.
ويأتي هذا ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة الوضع الداخلي في الخرطوم بعد التطورات العسكرية الأخيرة، التي أعادت ترتيب المشهد الأمني والسياسي في العاصمة.
منذ أن أعلن الجيش السوداني سيطرته على ولاية الخرطوم في مارس الماضي، شرعت الحكومة المحلية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية، شملت نقل اللاجئين إلى معسكرات خارج العاصمة، في محاولة لتخفيف الضغط على الخدمات المدنية وضمان الأمن داخل الأحياء.
وتشير مصادر أمنية إلى أن الهدف من هذه الخطوات هو الحد من الفوضى السكانية الناتجة عن النزوح الجماعي والتداخلات غير المنظمة في ظل الحرب المستمرة.
في المقابل، طالبت منظمات حقوقية وقانونية السلطات السودانية بضرورة ضمان احترام حقوق اللاجئين والأجانب أثناء تنفيذ هذه الإجراءات، مشددة على أهمية الموازنة بين الأمن والإنسانية.
ودعت تلك الجهات إلى توفير حماية قانونية للأجانب المقيمين في السودان ومنحهم حرية التنقل في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانيها كثيرون منهم، محذّرة من أن أي تجاوزات قد تؤدي إلى انتقادات دولية جديدة ضد الحكومة السودانية.
