في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز القيادة وتوسيع قاعدة اتخاذ القرار داخل الحركة، أصدر الفريق مالك عقار إير، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، قراراً رسمياً قضى بتعيين الفريق أحمد العمدة بادي في منصب نائب رئيس الحركة، القرار، الذي حمل الرقم (7) لسنة 2025، صدر استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحركة بموجب المادة (25/5) من دستور الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان (شمال) لسنة 2019، وبموجبه، تم تسمية القرار بـ”قرار رئيس الحركة بتعيين نائب لرئيس الحركة الشعبية”، على أن يبدأ سريانه من تاريخ التوقيع عليه، الموافق 8 مايو 2025.
يمثل هذا التعيين خطوة تنظيمية مهمة في سياق الترتيبات الداخلية للحركة، في وقت تشهد فيه البلاد تحولات سياسية وأمنية بالغة التعقيد، ويُنظر إلى الفريق أحمد العمدة بادي باعتباره شخصية ذات ثقل سياسي وخبرة ميدانية طويلة، حيث شغل مناصب بارزة في فصائل الحركة، وكان له دور في العديد من مراحل التفاوض والعمل العسكري والسياسي، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الجهود المبذولة لإعادة تنشيط دور الحركة الشعبية كفاعل رئيسي في المشهد السياسي السوداني، وتأتي في وقت يسعى فيه قادة الحركات المسلحة إلى بلورة مواقف موحدة تجاه القضايا الوطنية، بما فيها مستقبل الحكم المدني، العدالة الانتقالية، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
أرسل قرار التعيين رسائل واضحة على عدة مستويات، أبرزها التأكيد على استمرار الحركة الشعبية في بناء مؤسساتها القيادية بما يتماشى مع مقتضيات المرحلة، وكذلك السعي لتحقيق قدر أكبر من التماسك التنظيمي والقيادي، كما يعكس القرار التزام القيادة بإشراك قيادات أخرى فاعلة في دوائر صنع القرار، ما يمكن أن يعزز من فعالية الأداء ويمنح الحركة دفعة سياسية إضافية، تضمن القرار أيضاً توجيه نسخ منه إلى نائب الرئيس المعيّن، والأمين العام، والناطق الرسمي باسم الحركة، وذلك في إطار الترتيبات الإدارية والتنظيمية لتفعيل القرار ومباشرة الفريق بادي لمهامه.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السودان تقاطعات سياسية معقدة، وتحديات أمنية واقتصادية متزايدة، ما يجعل من إعادة تنظيم القوى السياسية والعسكرية ضرورة لمواكبة التحولات وتحقيق الاستقرار المنشود، ويُتوقع أن يلعب الفريق أحمد العمدة بادي دوراً محورياً في إدارة ملفات المرحلة المقبلة، خاصة تلك المتعلقة بالتفاوض وإعادة بناء الثقة في العملية السياسية.
