أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن استمرار جهودها بالتنسيق مع منظمة اليونسكو، والإنتربول، والمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث، بهدف استعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات. وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن المتحف القومي السوداني تعرض لعمليات نهب، شملت مقتنيات أثرية توثق لحضارات قديمة، كما شمل التدمير متاحف رئيسية أخرى في الخرطوم، من بينها متحف بيت الخليفة، متحف القصر الجمهوري، متحف القوات المسلحة، متحف الإثنوغرافيا، متحف التاريخ الطبيعي بجامعة الخرطوم، إلى جانب متحف السلطان علي دينار بمدينة الفاشر.
وأشار البيان إلى أن الاستهداف طال أيضاً دار الوثائق القومية، مكتبات عامة وخاصة، جامعات، معامل، ودور عبادة ذات أهمية تاريخية، مضيفاً أن بعض القطع الأثرية نُقلت إلى دول مجاورة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات وتحميل المسؤولية للجهات المتورطة، مشيراً إلى أن الاعتداءات على الممتلكات الثقافية تعد انتهاكاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات، واتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تحظر الاتجار بالممتلكات الثقافية المنهوبة.
وأكدت الخارجية السودانية على أهمية حماية التراث الثقافي السوداني والعمل على استعادة المقتنيات الأثرية المنهوبة، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود الدولية والمحلية للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي للبلاد.
