تواصل لجنة استبدال العملة في السودان جهودها لتنفيذ خطة الدولة لإعادة هيكلة النظام النقدي، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، ناقش الترتيبات الجارية مع المصارف للبدء في عملية استبدال العملة في ولايتي الخرطوم والجزيرة، خلال الفترة المقبلة، وبحسب إن الاجتماع ركز على مراجعة الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لبدء العملية، وضمان انسيابها بطريقة منظمة تحفظ الاستقرار الاقتصادي وتمنع أي اضطرابات في الأسواق.
كما تطرق الاجتماع إلى تطورات خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، ودورها في تسهيل التحويلات والمعاملات المالية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البنية التحتية المصرفية بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية المعقدة في البلاد، وفي سياق متصل، استعرضت اللجنة تقارير عن أداء لجان الاستبدال في الولايات الأخرى، وناقشت سبل التنسيق معها لضمان عدالة التوزيع الجغرافي للعملة الجديدة، ومنع ظواهر الاتجار غير المشروع بالعملة، التي قد تُضعف من فاعلية الإصلاح النقدي المرتقب.
وشهد الاجتماع كذلك عرضاً من ممثلي الجهات المختصة حول مشروع الحكومة الإلكترونية، والذي يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتطوير العمل الإداري والمالي في السودان، من خلال رقمنة الخدمات وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.
وفي هذا الإطار، قدم ديوان الزكاة تقريراً مفصلاً عن خططه لتحصيل الزكاة عبر منصة الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة التحصيل وتحسين كفاءة إدارة الموارد، ويُعد مشروع استبدال العملة أحد أهم الإصلاحات المالية الجارية في السودان، ويهدف إلى الحد من تداول العملة خارج النظام المصرفي، ومحاربة التزوير، وتعزيز السيطرة على الكتلة النقدية، ضمن حزمة من الإجراءات الأوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
