كشف تقرير اقتصادي حديث عن تراجع كبير في حصة السودان من سوق السمسم العالمي، في مؤشر يعكس حجم الضغوط التي تواجه واحداً من أهم المحاصيل النقدية في البلاد.
وبحسب التقرير، انخفض إنتاج السمسم من نحو 1.45 مليون طن في عام 2024 إلى ما بين 350 و380 ألف طن في عام 2025، ما أدى إلى تراجع كميات الصادر وخروج عدد من الشركات من قطاع التصدير.
ويربط مختصون هذا التراجع بعدة عوامل، أبرزها تداعيات الحرب على مناطق الإنتاج، وارتفاع تكاليف الزراعة والنقل، وضعف التمويل الزراعي، إلى جانب تأثير السياسات المالية وسعر الصرف على قدرة المصدرين على مواصلة العمل.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي تسببت في ضغوط مباشرة على شركات التصدير، إذ يُلزم المصدرون بتوريد حصائل الصادر وفق سعر رسمي أقل بكثير من السعر المتداول فعلياً في السوق.
ويرى عاملون في القطاع أن هذا الفارق يحد من جدوى عمليات التصدير، ويدفع بعض الشركات إلى التوقف أو تقليص نشاطها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم المفروضة على الصادرات.
كما أظهرت المقارنات السعرية أن سعر طن السمسم السوداني في بورتسودان يبلغ نحو 1450 دولاراً، مقابل نحو 950 دولاراً لدى بعض المنافسين مثل البرازيل، ما يضعف قدرة المنتج السوداني على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ويعزو خبراء هذا التفاوت إلى تعدد الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتصدير، بما في ذلك رسوم الموانئ والنقل والضرائب، إضافة إلى ارتفاع كلفة التمويل والخدمات اللوجستية.
وتأثرت زراعة السمسم كذلك بالحرب والفيضانات خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس على حجم الإنتاج وجودته، وأدى إلى تراجع حضور السودان في عدد من الأسواق العالمية التي كان يعتمد عليها تقليدياً.
ويقترح اقتصاديون عدداً من المعالجات لإعادة تنشيط القطاع، من بينها مراجعة الرسوم والضرائب على الصادرات الزراعية، وتوحيد سعر الصرف، وتحسين التمويل الموجه للمزارعين والمصدرين، إلى جانب الاستثمار في التخزين وسلاسل الإمداد للحفاظ على جودة المحصول.
كما يرى مختصون أن السودان يمكن أن يستفيد من فرص جديدة في الأسواق الخارجية، خاصة مع التوجهات الدولية لزيادة التجارة مع الدول الأفريقية، لكن ذلك يتطلب سياسات مستقرة وتنسيقاً أوثق بين الحكومة والمصدرين ووزارة التجارة.
ويؤكد التقرير أن استعادة السودان لمكانته في سوق السمسم العالمي لن تتحقق عبر زيادة الإنتاج فقط، بل تحتاج إلى إصلاح شامل في بيئة التصدير، وتخفيف الأعباء على المنتجين، وتحسين القدرة التنافسية للمحصول السوداني في الأسواق الدولية.
