يشهد الجنيه السوداني تراجعاً غير مسبوق في قيمته أمام العملات الأجنبية، في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، ما انعكس على الأسواق المحلية والبنوك التجارية.
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق الموازي 3580 جنيهاً للبيع، مقارنة بـ560 جنيهاً فقط ليلة اندلاع الحرب، بزيادة تقارب 539% خلال 29 شهراً. كما ارتفعت أسعار معظم العملات الأجنبية الأخرى؛ إذ بلغ سعر الريال السعودي 954 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 986 جنيهاً، واليورو 4262 جنيهاً، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى 4904 جنيهاً.
أما أسعار الشراء فجاءت أقل نسبياً، حيث بلغ الدولار 3500 جنيهاً، والريال السعودي 933 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 954 جنيهاً.
يعزو خبراء الاقتصاد الانهيار المتسارع للجنيه إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
- تراجع الصادرات والدخل القومي مقابل ارتفاع فاتورة الواردات.
- العجز المتزايد في الميزان التجاري نتيجة الحرب وتوقف الإنتاج.
- تهريب الأموال ونقص النقد الأجنبي مع غياب أدوات فعالة لضبط السوق.
- الإنفاق العسكري المرتفع الذي استنزف موارد الدولة، مقابل تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية، وتوقف تحويلات المغتربين.
تشير تقديرات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) إلى أن الحرب تسببت بخسائر اقتصادية تفوق 26 مليار دولار منذ اندلاعها، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 42% بنهاية 2025 إذا استمر النزاع.
كما تراجع إنتاج الذهب بنحو 90%، فيما تعطلت قطاعات الزراعة والصناعة والمواشي، وأغلقت عشرات الفروع البنكية، ما أدى إلى فقدان ملايين الوظائف.
يحذر محللون من أن الدولار قد يتجاوز حاجز 5000 جنيه خلال العام المقبل في حال استمرار الحرب وغياب أي حلول سياسية. ويتوقع أن يظل التضخم عند مستويات قياسية، ما يفاقم الفقر ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى الخبراء أن أي تعافي اقتصادي مرهون بوقف الحرب وإعادة بناء المؤسسات الإنتاجية، إضافة إلى دعم دولي عاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية ودمج النازحين في دورة الاقتصاد.
