تحقيقات أمنية مع متطوعين في مستشفى النو بأم درمان وسط مخاوف من تضييق على المبادرات الصحية

3 Min Read

أعلنت لجان مقاومة الحارة الثامنة في أم درمان أن السلطات الأمنية استدعت وحققت مع اثنين من المتطوعين العاملين في مستشفى النو، وذلك على خلفية أنشطتهم المرتبطة برصد الوضع الصحي وتوثيق معاناة المواطنين جراء تفشي الكوليرا وتدهور الخدمات الطبية، وجاء في بيان أصدرته اللجان، أن المتطوعين علي جباي وأحمد قاسم خضعا لاستدعاءات وتحقيقات أمنية متعددة خلال الأيام الماضية، وواجهوا، بحسب البيان، صعوبات في مواصلة عملهم داخل مراكز العزل بالمستشفى.

وأشارت لجان المقاومة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ما وصفته بـ”تضييق متزايد على المبادرات الصحية والمجتمع المدني”، في ظل استمرار الأزمة الصحية بالبلاد، لا سيما في ولاية الخرطوم التي شهدت تسجيل مئات حالات الإصابة بالكوليرا خلال الأسابيع الماضية، ولم تصدر السلطات الرسمية أي توضيحات بشأن أسباب التحقيقات أو الإجراءات المتخذة بحق المتطوعين، فيما أعربت جهات أهلية عن قلقها من أن تؤثر هذه الاستدعاءات على أداء الفرق الصحية العاملة في ظروف صعبة داخل المستشفيات العامة.

ويُعد مستشفى النو أحد أبرز المراكز الطبية التي تقدم خدمات الطوارئ في أم درمان، ويشهد منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تدفقاً مستمراً للضحايا والمصابين، سواء بسبب المعارك أو تفشي الأوبئة، وقد فقد المستشفى، بحسب تقارير محلية، ثلاثة من المتطوعين خلال قصف مدفعي طال محيطه بين عامي 2023 و2024، ويؤكد متطوعون أن وتيرة الملاحقات الأمنية تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة، لاسيما بعد إعلان القوات المسلحة عن استعادة السيطرة على مناطق واسعة في العاصمة الخرطوم، وقد تزامن ذلك مع إصدار سلطات ولاية الخرطوم قراراً يُلزم جميع الكيانات العاملة في المجال الإنساني بالتسجيل الرسمي، وهو إجراء أثار مخاوف من تضييق إضافي على غرف الطوارئ والمبادرات الشعبية.

تأتي هذه التطورات في ظل دعوات متزايدة من منظمات المجتمع المدني ونشطاء صحيين إلى ضرورة احترام عمل المتطوعين وضمان سلامتهم، باعتبارهم طرفاً حيوياً في الاستجابة الصحية الحالية. وتطالب هذه الجهات بوقف أي ممارسات قد تعرقل تقديم الرعاية الطبية في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، وفي الوقت الذي تواجه فيه وزارة الصحة تحديات كبيرة في التصدي لتفشي الكوليرا وانهيار بعض المرافق الصحية، يرى مراقبون أن استمرار الضغوط الأمنية على الفرق المدنية قد ينعكس سلباً على الجهود الجماعية لاحتواء الأزمة الصحية في السودان.

Share This Article