أعلنت السلطات في ولاية كسلا شرقي السودان عن نجاح عملية أمنية واسعة أسفرت عن تحرير أكثر من 65 شخصاً من ضحايا شبكات تهريب البشر. وأوضحت الجهات الرسمية أن المحررين ينتمون إلى جنسيات متعددة من دول الجوار، بينهم إثيوبيون وإريتريون، إضافة إلى بعض السودانيين، مشيرة إلى أن عدداً منهم كان في أوضاع صحية متدهورة ومحتجزين في ظروف غير إنسانية داخل مواقع مغلقة.
بحكم موقعه الجغرافي وحدوده الممتدة، يُعد السودان أحد أبرز نقاط العبور نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. هذا الواقع جعل أراضيه مسرحاً لشبكات تهريب البشر التي تنشط منذ سنوات مستهدفة مواطني دول القرن الأفريقي بالدرجة الأولى.
العملية نُفذت بواسطة قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية في الولاية، وتم خلالها أيضاً ضبط عشر مركبات مسروقة، كميات من الخمور الأجنبية، وعدد من الدراجات النارية. ووقف والي كسلا المكلف، الصادق محمد الأزرق، برفقة لجنة أمن الولاية على تفاصيل العملية ميدانياً، مؤكداً أن الجهود ستتواصل لتفكيك الشبكات الإجرامية وملاحقة المتورطين.
الوالي شدد على أن أمن الولاية يمثل “خطاً أحمر”، وأن السلطات ستواصل حملاتها دون توقف حتى تجفيف منابع الجريمة، داعياً المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. كما أشار إلى تخصيص قنوات للتواصل المباشر مع الأجهزة الأمنية لتلقي البلاغات.
من جانبه، أكد قائد اللواء 41 مشاة، أحمد داؤود، أن العملية تأتي ضمن خطة شاملة لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، بما في ذلك المخدرات والأنشطة غير القانونية الأخرى. وأضاف أن الأجهزة الأمنية تضع على عاتقها مسؤولية الاستمرار في هذه الجهود، معتبراً أن بعض التغطيات الإعلامية تقلل من حجم الإنجازات الميدانية المحققة.
تأتي هذه العملية في سياق حملات أمنية متواصلة في كسلا تهدف إلى مواجهة تهريب البشر والأنشطة المرتبطة به، وسط تعهد رسمي بالاستمرار في ملاحقة الشبكات الإجرامية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
